يتم الإعلان عن 40 منها فقط مداخيل أزيد من 900 مربد جماعي تعزز أرصدة لوبيات الفساد

تتهيأ جماعة الدارالبيضاء لفتح طلبات العروض، المتعلقة باستغلال الأسواق المؤثثة لها وبيع المتلاشيات، بالإضافة الى استغلال المرابد العمومية. وتحيلنا النقطة الأخيرة على مشكل تدبير احتلال الملك العمومي من طرف الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، حيث سبق لمحمد ساجد رئيس المجلس، في سنة 2005، أي في مدة انتدابه الأولى ، تعيين منسق (مهندس) يُعنى بهذا الاحتلال في إطار يهدف الى خلق جمالية في المدينة وبمردودية مهمة للخزينة.
الملاحظ، أن مرابد الدارالبيضاء توزع بطريقة عشوائية، متحكم فيها من طرف لوبي مدعم من منتخبين وجهات في السلطة المحلية. فحسب معطيات من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فإن المسيرين لا يعلنون خلال طلبات عروض استغلال هذه المرابد، سوى عن 40 مربدا، فهل الدارالبيضاء تتوفر فقط على هذا الرقم من المرابد؟!
مصادرنا تتحدث عن أزيد من 1000 مربد تؤثث المدينة لا يتم الاعلان عنها، لأن جلها يرخص لمستغليها بشكل فردي ومباشر!
التسيب الذي خلقته الترخيصات الفردية لاستغلال المرابد يضيع على الداراليبضاء ملايير الدراهم، إذا اخذنا بعين الاعتبار أن الاربعين مربدا التي يتم الإعلان عنها في طلبات العروض، تدر مالايقل عن مليارين في السنة، فيما تتبخر مداخيل 960 مربدا، وتذهب مداخيل استغلالها الى لوبي يعرف كيف يحرم المدينة منها؟!
اللوبي المسكوت عنه بمباركة من جهات في السلطة المحلية، اصبح يستبق الدولة والسلطة المنتخبة الى وضع يده على هذا المرفق، فبحكم القرب من دواليب التسيير يعلم البعض أن مركبا تجاريا أو مرفقا عموميا سيشيد هنا وهناك ، فيقصد هؤلاء المصلحة الاقتصادية، وبتدخلات من مسؤولين يحصل على رخصة الاستفادة من احتلال المربد المجاور لهذه المرافق الاقتصادية أو العمومية، وغالبا ما تُكترى هذه المرابد لهؤلاء بمبالغ لا تتجاوز 700 و 1000 درهم للسنة!
ويعد ملف المرابد أحد تجليات الاختلالات التي تعرفها الدارالبيضاء، خصوصا وأن وثائق الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، تفتقد لجرد حقيقي لهذه المرابد، بدليل أن حصيلة طلب العروض لا تتجاوز 40 مربدا؟! وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام، خاصة انه اذا علمنا أن من شأن هذا المرفق ان يدر الملايير ويدعم الفائض البئيس للدارالبيضاء، الذي لا يتجاوز ثمانية ملايير من السنتيمات في أحسن الأحوال، في الوقت الذي كانت جماعة سيدي بليوط ، قبل وحدة المدينة، تحقق فائضا يتجاوز 11 مليارا!
موضوع المرابد، يحيلنا على ملف احتلال الملك العمومي بشكل عام في مدينة من حجم الدارالبيضاء، الذي يستغل أسوأ استغلال، بحيث تعنون تدبيره المزاجية والعشوائية! واذا كان من اختصاص المصالح المشرفة عليه، هو فرض الجمالية والحفاظ عليها، والحرص على در مداخيل للمدينة، نجد ان كل ألوان الطيف وكل الهندسات ترسم معالمه وبمردودية مالية أكثر من خجولة!
معلوم ان كل مدن العالم المتقدم، يعمد مسيروها قبل الشروع في عملهم،على الاتفاق على برنامج موحد في هذا الباب، يحال على الادارة الجماعية، وتقوم هذه الادارة بوضع ميثاق الهدف منه الحد من العشوائية في الاحتلال، مع خلق مجموعة من الضوابط والمعايير التي من الواجب اعتمادها في مسألة الاستغلال، سواء تعلق الامر بالمقاهي او الاكشاك او اللوحات الاشهارية او المرابد وغيرها، من اجل خلق جمالية في المدينة من جهة، وتوفير موارد مالية للمدينة من جهة ثانية، لكن في الدار البيضاء، لم نسمع عن هذا الميثاق منذ 2003 الى الولاية الحالية التي شارفت على الانتهاء، لنجد أنفسنا أمام مدينة تفاقمت فيها جميع أنواع الاحتلال العشوائي ومجلس يكرس هذه العشوائية و«يشجع» لوبيات الفساد على الاغتناء من أموال الخزينة البيضاوية!