هذا ما قررته االحكومة في حق “الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية”

أعلنت وزارة العدل أن الدولة ستتحمل من الآن وصاهعداً، ولأول مرة في تاريخ المغرب، مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وذلك بمقتضى مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الامر يتعلق بمشروع قانون رقم 89.18 بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ستتحمل الدولة بمقتضاه، ولأول مرة، مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
وأضافت أن هذا المشروع، الذي قدمه محمد أوجار وزير العدل أمام المجلس الحكومي، يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به الوزارة لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية، وطنيا ودوليا، من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث.
وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية، ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.