تمكنت مصالخ الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، من تفكيك شبكة منظمة تنشط على الصعيد الوطني في تسويق السيارات المسروقة. حيث أوقفت 6 ضالعين، وأحالتهم على النيابة العامة المختصة. القضية تفجرت بعد أن تقدمت فتاة بشكاية في مواجهة شخص تعرفه، أخضعها للاحتجاز داخل إقامة سكنية بمنتجع سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، وكلف شخصا آخر بضرب حراسة عليها؛ فيما قام بتوسط من شخص آخر بييع سيارة الفتاة المحتجزة، دون رضاها، إلى شخص من مدينة المحمدية. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي أجراها المحققون، من تحديد هوية محتجز الفتاة وبيع عربتها المسروقة، والذي كان يتنقل وقتها على متن عربة اكتراها من وكالة خاصة بجهة مراكش- آسفي، والتي تعقبها المتدخلون الدركيون إلى أن ضبطوها عند مدخل مدينة آسفي. حيث عمدوا إلى توقيف تشغيل محركها، بفضل جهاز "جيب ي إس"، وحاصروها في الوقت الذي كان الهدف يتأهب للفرار. إذ أوقفوه واقتادوه من ثمة مصفد اليدين إلى المصلحة الدركية بمركز سيدي بوزيد. الموقوف كشف عند إخضاعه للبحث القضائي، عن الشخص الذي توسط له في بيع السيارة المسروقة، إلى شخص في المحمدية. ومكن كمين محكم من إيقاف الأخير. وبإيعاز من المحققين، وبغاية الإيقاع بالشخص الذي كان يقتني العربات المسروقة، اتصل الوسيط الموقوف به على هاتفه النقال، وأوهمه أن ثمة سيارة خفيفة من نوع "هيونداي أكسنت" للبيع، وضرب معه من أجل ذلك موعدا في مرآب السيارات، بسوق تجاري ممتاز بمدينة المحمدية. وفي الوقت المحدد، حضرت سيارة على متنها شخصان، لاستلام البضاعة المسروقة، وإتمام الصفقة.. غير أنهما وجدا نفسيهما في قبضة رجال الدرك الذين كانوا يضربون غير بعيد حراسة لصيقة. ولم يتأخر العقل المدبر في السقوط في شراك درك سيدي بوزيد، على إثر مصيدة وضعوها لها. وقد وضعت الضابطة القضائية 6 أفراد من الشبكة ذات الامتدادات الترابية على الصعيد الوطني، والمتخصصة في سرقة واقتناء وإعادة بيع العربات المسروقة، تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معهم، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة. فيما أصدرت مذكرة بحث وتوقيف في حق عنصر سابع مازال في حالة فرار.
