تفاصيل جديد في قضية "مقهى لاكريم"

قررت استئنافية مراكش تأجيل النظر في قضية “مقهى لاكريم”، إلى تاريخ ال30 من مارس القادم، بناء على ملتمس لاعداد الدفاع واستدعاء المترجم.
وقررت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية، بغرفة الجنايات الإستئنافية، تأجيل الشروع في مناقشة الملف للمرة ال13 داخل محكمة الاستئناف، أحيانا بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وأحيانا من أجل إحضار المتهمين والمتابعين في حالة سراح.
وسبق للمحكمة أن عقدت جلسة يوم 19 يناير الماضي وأجلت فيها النظر في القضية التي يتابع فيها 12 متهما، على خلفية حادث إطلاق النار استهدف من خلاله مالك المقهى المحاذية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وأدى إلى مقتل طالب بكلية الطب بمراكش وإصابة زميلته بشظايا الرصاص.
ويتابع الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، المتهمون ال12 في قضية ما بات يعرف لدى الرأي العام بمقهى لاكريم، بتهم عديدة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار في ناقلة ذات محرك، إضافة إلى حمل سلاح بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح والسكر العلني ومسك واستهلاك مخدرات، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإخفاء وثائق من شانها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها وتزوير شيكات واستعمالها.
ويتابع أيضا المتهمون بتهم إخفاء شيء متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها ومسك واستهلاك المخدرات، ومسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها، والدخول في عصابة إجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية، وعدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها، وكذا “الفساد.