حلول السنة الامازيغية 2961 في ظل مجموعة من المشاكل العالقة.

قد يشاهد المواطن المغربي أن الاحتفال بالسنة الامازيغية تختزله وسائل الإعلام في الأغاني والرقصات الشعبية الامازيغية والحديث عن بعض العادات المصاحبة لهذا الاحتفال كأكلة \" تكلا\" التي يتحدث عنها البعض وكأنه لم يسمع بها قط رغم قدمها في الزمان.
ولكن المفكر الامازيغي قد يرى الأمور من زاوية فلسفية مختلفة عن مثيلتها السالفة الذكر، حيث أن هذا الأخير يستحضر في بداية كل سنة امازيغية جديدة الألم والوجع والحسرة على توديع سنة كاملة دون تحقيق عدة مكاسب للقضية الامازيغية مع بقاء جملة من الأسئلة الجديدة القديمة دون أجوبة واضحة ومقنعة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: -متى ستتم د سترة اللغة الامازيغية؟ - هل مستوى الامازيغية في المدارس العمومية يرقى إلى المستوى المطلوب؟ لماذا لازلنا نسمع عبارات الإقصاء(المغرب العربي ، العروبة والإسلام....) في بعض المناسبات؟ إلى أين وصل ملف المطالبة بتسجيل الأسماء الامازيغية ؟...
عندما نتحدث عن الاعتراف باللغة الامازيغية وإدراجها في الدستور كلغة رسمية فان ذلك يعد حقا من الحقوق التي تدخل في تشكيل الهوية ، لان المجتمعات الديمقراطية تعتز وتعترف بهوية شعوبها في كليتها غير مجزأة إلى شق مقبول وآخر مسكوت عنه ليبقى غير مقبول لاستعماله في العلاقات الرسمية . ولذلك فدسترة اللغة الامازيغية سيكسبها قوة التداول والاستعمال والخروج من بوثقة الخوف من التواصل بها عند بعض الناطقين بها.
أما تعليم اللغة الامازيغية فحدث ولا حرج خاصة في ظل البيداغوجية الجديدة(الإدماج) التي جعلت الوزارة الوصية تسابق الزمن لتكوين جميع الأساتذة لفهمها وتطبيقها عكس النهج الغريب الذي نهجته لتكوينهم في اللغة الامازيغية، إذ نجد في بعض المؤسسات الابتدائية أن جل أساتذتها لم يستفيدوا من أي تكوين في هذا الشأن مما انعكس سلبا على إعداد الامتحان المحلي الموحد للسنة السادسة ، اذ نجده غائبا في بعض المدارس للسبب المذكور سابقا. وحتى لا تكون هذه اللغة أمام سياسة الاحتواء في المدارس فلا بد من تكوين الأساتذة ومتابعة التدريس الفعلي لها.
وبخصوص استعمال عبارات الإقصاء وطمس الهوية بل واستبدالها بأخرى فنجده في التصريحات المناسبتية ونشرات إخبارية عبر وسائل الإعلام الوطنية التي لا زالت تردد عبارات- ألقى بها التاريخ في سلة مهملاته- مثل: \"المغرب العربي\" و \"العروبة والإسلام\" التي أتبث التاريخ زيفها إلا للذين يقتدون بالنعامة عندما تحس بالخطر يهددها.
بخلاف القضايا السابقة فقد عرف ملف تسجيل الأسماء الامازيغية في كناش الحالة المدنية تحسنا ملحوظا خاصة وأن وزارة الداخلية أصدرت مذكرة عدم وجود أسماء أمازيغية ممنوعة بتاريخ 09 أبريل 2010 لتتيح بذلك الفرصة للمغاربة الذين يودون اختيار الاسم الامازيغي لأبنائهم.
وأخير نتمنى أن تكون السنة الجديدة 2961 حافلة بالمكاسب المستحقة للقضية الامازيغية علما ان التقرير الأممي الصادر في 27 غشت 2010 عن اللجنة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري ، أكد على أن السلطة جعلت من الامازيغية شعارا فقط دون تحقيق تقدم ملموس بخصوص عدة قضايا أمازيغية كالتي تحدثت عنها سابقا.