وقفة احتجاجية أمام المحافظة العقارية في تزنيت للمطالبة بتسريع وتيرة الملفات العالقة

احتج، أول أمس الاثنين، عدد من سكان إقليم تزنيت، من بينهم بعض المنتخَبين في المجلسين الإقليمي والبلدي، أمام الإدارة الإقليمية للمحافظة العقارية، للمطالبة بتسريع وتيرة عمليات
التحفيظ في المنطقة ومعالجة الملفات العالقة فيها منذ سنوات. وقد ندد المحتجون في الشعارات واليافطات التي رفعوها في عين المكان بالتعقيدات التي تطال مسطرة التحفيظ المعمول بها في الآونة الأخيرة وبالتفسيرات التي وصفوها ب«المجحفة» للقوانين، كما نددوا بما أسموه «الحكرة والرشوة والمحاباة والتقويمات الخيالية» و«أساليب المْفاهْمة»، التي تعقب التأخير المتعمَّد لتسوية الملفات العالقة.
وفي السياق ذاته، أدان المحتجون ما قالوا إنه «تزكية للفساد من طرف المديرية العامة للتحفيظ»، واحتجوا على التصرفات التي وصفوها ب»اللا مسؤولة» للمحافظ على الأملاك العقارية، ونددوا بالمغالطات والتأويلات الخاطئة للقوانين في عدد من البنود الواردة في مسطرة التحفيظ وبالشروط التعجيزية التي تعرقل عملية تحفيظ أراضي الأجداد، وقالوا إنهم يريدون «تحفيظ الصكوك لا تحنيط المطالب»، وشددوا على ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في بعض مطالب التحفيظ التي رفعوا أرقامها التسلسلية. كما احتج سكان منطقة «بوتركي» في جماعة «رسموكة» على التواطؤ الحاصل في الاستيلاء على أراضيهم، وقال الغاضبون، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إن خطوتهم الاحتجاجية تأتي في سياق ما آلت إليه وضعية التحفيظ العقاري في الإقليم، من تراجع في الأداء وتراكم لمطالب التحفيظ دون تصفية، كما تأتي في إطار الرد على «تعنت المحافظ وحاشيته وإصراره على «تركيع» وإهانة غالبية بسطاء طالبي التحفيظ»، في الوقت الذي تلقى فيه -يقول البيان- ملفات جهات معدودة على رؤوس الأصابع كافة التسهيلات الممكنة، بما في ذلك تقديم الاستشارات قبل تحرير العقود. كما أدان المحتجون ما أسموه «إصرار المحافظ على الاستمرار في إيذاء مصالح وكرامة المواطنين» وشجبوا كافة السلوكات والممارسات المشينة التي يتلقاها المواطنون ومهنيو التوثيق». كما طالبوا بوقف العمل بالمذكرة الصادرة عن المحافظ العام لكونها تعرقل -حسب تعبيرهم- عملية التحفيظ في الإقليم وتفتح باب المحاباة أكثر مما تساعد على التنمية، كما طالبوا برحيل المحافظ الإقليمي، مستعملين كلمة «dégage» التي كثُر استعمالها في الآونة الأخيرة، عقب الثورات التي شهدتها عدة أقطار عربية، وقالوا إن المسؤول الإقليمي «متشبث بالنهج الذي لا يخدم سوى مصالحه الخاصة»، كما طالبوا بالتدخل الفوري لعامل الإقليم، بغية وضع حد لمعاناة المواطنين مع إدارة المحافظة العقارية.
وتعليقا على ما أورده المحتجون في البيان وما قالوه أثناه الوقفة الاحتجاجية، وصف المحافظ الإقليمي في تزنيت الحركة الاحتجاجية ب«الحملة الاستفزازية التي تزامنت مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية»، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن بعض النخب السياسية «اعتبرت هذا الأمر، للأسف، مادة دسمة لها وفرصة استباقية لاستمالة الساكنة وإثبات وجودها على الساحة، فخاضوا هذه الحملة للتغطية على خيبة آمال ممثليهم»، مشيرا إلى أن «هذه الفئة المحتجة لا تمثل إلا فئة قليلة من المواطنين وتعبر فقط عن نفسها، وتدافع على مصالحها الشخصية، كما أن منهم من حاولوا استغلال هذه الحملة للضغط على مصلحة المحافظة العقارية لكي تقبل ملفاتهم، رغم عدم توفرها على الشروط القانونية المتطلبة لذلك، لكن دون جدوى، وهذا الأمر -يقول المسؤول الإقليمي- «لن يزيدنا إلا قوة ونشبتا بالنصوص القانونية خدمة للصالح العام، كما أن معظم المواطنين الذين احتجوا تم إحضارهم من المناطق المجاورة للمدينة، وأغلبهم من «المأجورين»، الذين لا علاقة لهم بالمحافظة، بل إن معظم الوجوه لم تطأ قدمها أرض المحافظة العقارية».
وختم المحافظ قوله بالإشارة إلى الصعوبات التي تعيق تصفية عدد من المطالب، وعلى رأسها «صعوبة اتخاذ قرار التحفيظ لبعض المطالب المرتبطة برسوم الإحصاء والرسوم العدلية التي لا تتضمن مساحة الملك أو الموقع، وصعوبة تطبيق الأحكام النهائية، لعدم التدقيق في التصريحات أثناء تلقي طلبات التعرضات على حقوق مشاعة، علاوة على امتناع المهندس عن القيام بعملية التحديد المؤقت أو النهائي وتقاعس المتعرضين عن حضور عملية التحديد التكميلي وازدياد حالات التعرض الكيدي والتعسفي، بشكل كبير، وظهور أشخاص يمارسون عملية التعرض بشكل «اعتيادي»، بهدف ابتزاز أصحابها».