المحافظة العقارية بتيزنيت على صفيح ساخن

تزامن اجتماع اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن المجلس الإقليمي لتيزنيت يوم 21 يناير 2011 لدراسة وضعية التحفيظ العقاري و المسح الطبوغرافي بالنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت ، مع قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها عشرات من المتضررين من سلوكيات و ممارسات المسؤول الأول عن المحافظة العقارية . هذا التأجيل الذي جاء نتيجة «توسل» هذا المسؤول لمجموعة من أعيان المدينة، ليتدخلوا لدى الداعين للوقفة الاحتجاجية...
قصد إقناعهم بالعدول عن تنظيمها على بعد أيام من الزيارة الملكية المرتقبة للإقليم...وفي اتصال مع مجموعة من المتضررين والغاضبين من ما آل إليه هذا المرفق العمومي ، نلخص شكاويهم في ما يلي:
- مزاجية تقييم واجبات إيداع مطالب التحفيظ وعدم تطابقها مع التعريفة المنشورة من طرف المحافظ العام.
- خضوع التقييمات المزاجية للتفاوض تنتهي في بعض الحالات الخاصة جدا إلى تخفيضات مثيرة للدهشة .
- عدم الامتثال للأحكام القضائية النهائية ومحاولة خدشها بملاحظات واهية
- تراكم ملفات جاهزة و ناجزة » BON POUR TITRE » بمكتب المحافظ ،الذي يتلكأ في توقيعها رغم انصرام الآجال التي تبدأ من تاريخ التحديد النهائي repérage définitif الذي تنجزه المصلحة الطبوغرافية بناء على طلب المحافظ نفسه.
- عدم «إطلاق سراح» ملفات أنجز المحافظ السابق مسطرتها بالكامل، مما يضرب عرض الحائط مبدأ استمرارية الإدارة.
- إثارة عدم رضى المهنيين في مجال التوثيق من عدول وموثقين ومحامين بسبب المعاملة الفجة التي تلقاها ملفاتهم ويتلقونها كأشخاص معنويين في بعض الأحيان .
- تعدد الإصطدامات مع المواطنين ، وارتفاع عدد الذين يضطرون إلى اللجوء إلى الضرب على الطاولات أو الصراخ داخل بعض المكاتب لأجل الدفاع عن حق استعصى نيله بالأساليب السلمية و السليمة.
- ارتفاع عدد الشكايات الموجهة إلى المحافظ العام ، وكذا عدد المتصلين بالرقم الأخضر ، ولكن دون جدوى .
- الطعن في العقود المحررة من طرف من تولوا شؤون الوثيق بسوس مند قرون، بل الاستهزاء منها أحيانا، على الرغم من أن من بين هؤلاء من وضع قواعد ما يسمى « بالعمل السوسي » المعترف بها من طرف المحاكم التي تعتمده في الفصل بين الناس في شتى مجالات الحياة.
- تطبيق مقتضيات دورية المحافظ العام الصادرة في ماي 2005 بشكل انتقائي على مطالب التحفيظ التي أودعها أصحابها قبل صدور هذه الدورية، ضاربا بذلك مبدأ عدم رجعية القوانين .
- تراجع عدد طلبات التحفيظ بسبب التعقيدات والشروط التعجيزية الموضوعة أمام طالبي التحفيظ ، في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التحفيظ تنبني بالدرجة الأولى على مجموعة من الإجراءات المسطرية الكفيلة لوحدها بإنشاء الصك العقاري كيفما كانت طبيعة وقوة الوثائق المدلى بها عند إيداع طلب التحفيظ.
- اختفاء وثائق من الملفات، وهو ما أثار اشمئزاز المرتفقين و زعزع ثقتهم بمؤسسة تدعي ما ليس فيها، أي المحافظة على العقود و الرهون .....
- عدم توزيع الدوريات و المذكرات على الموظفين المعنيين واحتكار المعلومات المهنية من طرف ثلة من مساعدي المحافظ .
- توجيه المراسلات نحو عناوين مغلوطة ورفض تعيين عون تبليغ الذي أوصت به توجيهات الإدارة المركزية ، مما عرض مصالح العديد من طالبي التحفيظ أو المتعرضين للضياع .

جريدة الاتحاد الاشتراكي
26-01-2011