تطورات جديدة في ملف الاختلالات المالية في جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أكادير

في تطور جديد لملف جمعية التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة في «أولاد دحو»، وجهت أربع جمعيات مهتمة بالمعاقين رسالة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في أكادير تطالب فيها بضرورة إيلاء هذا الملف العناية التي يستحقها، مؤكدة أن ما ارتكب من خروقات لا يخدم مصالح الشخص المعاق.
وفي تفسيره لِما اعتبره حملة تسعى إلى تشويه سمعته، أكد رئيس الجمعية، في إفادة توصلت بها «المساء»، أن الأعضاء الذين أثاروا الملاحظات، التي اعتبروها خروقات، لا يحق لهم الحديث باسم الجمعية، ما دام أن الجمع العام للجمعية قد انعقد وتمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع، كما يشير إلى ذلك التقرير الصادر عن الجمع العام وكذا محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي، الذي حضر الجمع العام. كما يظهر التقرير المالي المصادَق عليه أن المداخيل الأساسية للجمعية كانت عبارة عن منحتين من المجلس القروي لجماعة «أولاد دحو» (الأولى بمبلغ 4 آلاف درهم والثانية بمبلغ 6 آلاف درهم)، في حين بلغت المساعدات التي قدمها رئيس الجمعية 136 ألف درهم، في حين لم تتجاوز مداخيل الانخراط 5 آلاف درهم.
وفي رده على الإجراءات المالية التي سجلت في مالية الجمعية، أكد رئيس الجمعية أن هناك بعض الأخطاء التقنية وأن أغلب المصاريف كان يتم صرفها من ماله الخاص وأنه تم تضخيمها من أجل التغطية على صراعه مع رئيس جماعة «أولاد دحو»، بخلفية انتخابية.
وقد علمت «المساء» أن تحقيقا قضائيا ستتم مباشرته في الأيام القليلة القادمة في ملف الجمعية، خاصة أن أحاديث تجري عن إعانات، قد يكون مصدرها خارجيا، تم صرفها لفائدة الجمعية، بينما ما زال الغموض يلفها.
كما سيجري التحقيق في الملابسات التي دفعت رئيس الجمعية إلى أداء أجرة المدير البيداغوجي لأحد معاهد الصحة الخاصة في أكادير من مالية الجمعية، والذي تبلغ أجرته الشهرية 40 ألف درهم برسم سنة 2009، وكذا أدائه واجبات كراء هذا المعهد من ميزانية جمعية التضامن والتوقيع على الشيكات بصفة انفرادية، دون أن يكون مصحوبا بتوقيع الأمين ووجود تذاكر سفر بالطائرة من أكادير نحو بلجيكا وتذكرة سفر بين البيضاء وأكادير ضمن وثائق تبرير مصاريف الجمعية وكذا نقل مرضى إلى الخارج واحتسابها ضمن مصاريف الجمعية.