ارتفاع فاتورة الغذاء ينذر بتفاقم العجز التجاري في 2011

تحمل المعطيات حول مشتريات المغرب من المنتوجات الغذائية خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، نذر ارتفاع فاتورة الغذاء في العام الحالي، مما سيساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بسبب التضخم المستورد.
وتجلى أن واردات المغرب من المنتوجات الغذائية عادت للارتفاع بقوة في بداية السنة الجارية، فقد وصلت مشتريات المغرب من القمح في فبراير الماضي، حسب المعطيات الأولية التي نشرها مكتب الصرف، إلى 2.1 مليار درهم، مقابل 762 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الكميات المستوردة التي انتقلت من 442 ألف طن إلى 725 ألف طن، في ذات الوقت الذي قفزت الأسعار من 1724 درهما للطن إلى 2899 درهما للطن.
ويستفاد من المعطيات التي نشرها مكتب الصرف في موقعه الإلكتروني، أن الارتفاع لم يوفر المشتريات من الذرة التي وصلت إلى 65 في المائة في فبراير الماضي، لتقفز إلى 1.02 مليار درهم، مقابل 621 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ولوحظ نفس المنحى التصاعدي للمشتريات على مستوى السكر التي تضاعفت منتقلة من 422 إلى 847 مليون درهم.
وبلغت أسعار المواد الغذائية مستوى قياسيا في شهر فبراير، حسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، إثر محاصيل دون مستوى التوقعات، بعد الفيضانات التي ضربت بعض المناطق في العالم. وقد تضاعف سعر القمح والذرة منذ يوليوز الماضي، مقتربا من المستوى الذي سجل في 2008، وواصلت أسعار السكر تقلباتها لتصل إلى المستوى الذي أدركته قبل ثلاث سنوات.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، بأن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع خلال فبراير المنصرم ب0.8 في المائة، مقارنة بيناير، وهو التطور الذي يفسر بارتفاع مؤشر المنتوجات الغذائية ب1.8 في المائة، على إثر زيادة أسعار الأسماك وفواكه البحر ب8.8 في المائة والخضر والفواكه ب4.1 في المائة، وقالت المندوبية إنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، ارتفعت الأسعار ب2 في المائة، بفعل الزيادة في أسعار المواد الغذائية ب3.9 في المائة والمواد غير الغذائية ب0.6 في المائة.
وكانت الحكومة قررت زيادة مخصصات صندوق المقاصة برسم السنة الجارية ب15 مليار درهم، بعدما كان قانون مالية السنة حدد نفقات الدعم في 17 مليار درهم، حيث بررت الحكومة تلك الزيادة بالرغبة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية على الصعيد الدولي وتفادي تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي شهر فبراير الماضي تفاقم عجز الميزان التجاري، حيث وصل إلى 26 مليار درهم، مقابل 20 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بعدما تعدت واردات المغرب 51 مليار درهم، فيما لم تتجاوز مبيعاته 25.6 مليار درهم، علما أن فاتورة مشتريات المغرب تعاني من ضغط واردات البترول التي انضافت إليها مشتريات المنتوجات الغذائية.