الدستور المغربي بين التعديل والتغيير محور لقاء سياسي للحزب الاشتراكي الموحد باشتوكة أيت باها

احتضن المركب الثقافي سيدي سعيد اشتوك ببيوكرى صبيحة يوم الاحد 24 أبريل نشاطا سياسيا،نظمته الكتابة الإقليمية للحزب الإشتراكي الموحد بااشتوكة أيت باها،أطره الرفيق محمد الساسي قيادي بالحزب وعضو المجلس الوطني ،بعرض تحت عنوان : ‘' الدستور المغربي بين التعديل والتغيير”.وقد حضر النشاط جمهور غفير من المواطنين والمواطنات من مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية الذين اتحفوا اللقاء بشعارات تطالب باصلاحات سياسية عميقة من قبيل رفض الدساتير الممنوحة وتغيير عميق للدستور المغربي ...
في البداية وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على ارواح شهداء الشعب المغربي في ذكرى الشهيد محمد كرينة ،تم القى الكاتب الاقليمي للحزب بلقاس افنكار كلمة ترحيب بالحضور وبالاستاذ المحاضر ،واكد ان النشاط يدخل في اطار مساهمة الحزب الاشتراكي الموحد اقليميا في النقاش العمومي الدائر حول الدستور.كما ذكر بموقف الحزب الداعم لحركة 20 فبراير والانخراط في نضالتها.بعد ذلك اعطيت الكلمة للاستاذ محمد الساسي ،الذي تناول عرضه من خلال محورين :
1 (لماذا نحن في حاجة الى تغيير للدستور وليس تعديله فقط؟
(2ماهي معالم الدستور الذي نريده؟
(1 المحورالاول:
في هذا المحور ارتكز السيد المحاضر على المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على ان ارادة الشعب تتم عبر الانتخابات الدورية،والمغرب مطالب بتفعيلها .وبما ان الملك لاينتخب فان هذا التفعيل يضعنا امام اشكالية التوفيق بين الملكية الوراثية والديمقراطية .اما الطريقة الوحيدة لذلك فهي اعتماد نظام الملكية البرلمانية التي تعني ان الشعب هو صاحب السيادة ، والمصدر الوحيد لكل السلط ،ووجوب ربط القرار بصناديق الاقتراع بما يجعل جميع السلط التقريرية،والتنفيذية،والتشريعية بيد المنتخبين.وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.ويباشر الملك ادوارا رمزية وشرفية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الاحزاب .كما يقوم بدور ديني على ان يتم تحويل امارة المؤمنين من مؤسسة الى لقب.
ويرى الاستاذ محمد الساسي ان الدستور الحالي لا يؤسس لملكية برلمانية مستدلا على ذلك بعدة مظاهر منها :ثنائية البيعة والدستور )الشي الذي يحيل الى الفصل 19 الذي يعطي للملك مشروعية رباعية :دينية- تعاقدية- تاريخية- ودستورية. وبذلك يجمع جميع السلط بيده.(، الانتخابا ت المضبوطة،حكومة شبه صورية،ازدواجية السلطة ،انشاء مؤسسات تقتطع من مجال السلطة التنفيذية ومن ميزانيتها......ليخلص في الاخير الى ضرورة تغيير الدستور.
(2المحور الثاني:
بين المحاضر معالم الدستور الذي ينشده الحزب الاشتراكي الموحد وحددها في :
*التنصيص على الملكية البرلمانية ومن خلال ذلك تحديد وظيفة الملكية.
*دسترة مجلس الحكومة واعطاؤه سلطة القرار .
* التنصيص على ان السيادة للشعب يمارسها بالاستفتاء وعبر مؤسسات منتخبة وليس مؤسسات دستورية كما هو الحال في الدستور الحالي.
*البرلمان وحده يمارس سلطة التسريع ما عدا في حالات استثنائية تحدد صراحة بنص خاص وتخضع لمسطرة معروفة.
*الوزير الاول هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية ويتولى مجلس الحكومة ضلاحيات مجلس الوزراء الحالي.
*القضاء مستقل على ان يتوفر القضاة على مجلس اعلى خاص بهم.
*دسترة اللغة والثقافة الامازيغية.ودسترة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
*ينفتح الدستور على حقوق الانسان بكل اجيالها المتعددة ويحمي الحريات الشخصية والجماعية وحق المراة في المساواة.
*سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
*التنصيص على العدالة الاجتماعية،وان المغرب بلد مسلم ،ودولة مدنية تفصل بين القداسة والسياية وتعتمد الاسلام المقاصدي المتنور.
وبعد ذلك فتح النقاش حيث تميز اللقاء باكبر عدد من تدخلات الحاضرين والحاضرات الذين طرحوا عدة افكار ورؤى ومقترحات حول تغيير الدستور تفاعل معها الرفيق محمد الساسي في ردوده .
وفي الاخير طلب من الجميع الالتحاق بمسيرة حركة 20 فبراير التي ستنطلق امام باشوية مدينة بيوكرى على الساعة الخامسة مساء.