أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية (الدرجة الأولى) بأكادير، بحر الأسبوع الماضي، أحكاما ابتدائية جنحية بلغ مجموعها 3 سنوات وأربعة أشهر سجنا وتراوحت ما بين 3 سنوات سجنا والبراءة، في حق أفراد عصابة وصفت ب "الإجرامية"، تتكون من 3 أفراد، وكانت متخصصة في تزوير جوازات سفر تشيكوسلفاكية. وهكذا، أدانت الغرفة المتهم الأول (م. إ. ا)، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم "حيازة ونقل المخدرات على المستوى الداخلي، وترويجها والمشاركة في ترويجها، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمال وثائق مزورة. وأدانت الغرفة المتهم الثاني (أ.ع)، بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم "تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والمشاركة، والنصب والاحتيال والتهجير السري للأشخاص"، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث (ر. و)، المتابع بتهمة "استعمال وثائق مزورة والهجرة سرا إلى الخارج"، طبقا للفصول 1 و2 من ظهير 21/05/1974 والفصول 125 و360 و540 من القانون الجنائي والفصلين 50 و52 من ظهير 11/11/2003. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع ما قبل الماضي، حين اعتقلت عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير، بعد بحث طويل المتهم الأول (اسماماتن،، الذي كان مبحوث عنه لتورطه في قضية ترويج للمخدرات، غير أن العثور على جواز سفر تشيكوسلفاكي بين أغراضه، قاد العناصر الأمنية إلى مباشرة أبحاث مطولة مع المتهم، حول جواز السفر وطبيعته وكيفية حصوله عليه، إذ أسفرت تحريات المحققين عن الكشف عن شبكة إجرامية متخصصة تنشط في المغرب والخارج، وتقوم باستصدار وترويج هذه الجوازات بملايين السنتيمات. وأفادت مصادر مقربة من القضية أن المتهم الأول، الذي قاد إلى التعرف على هذه العصابة، وهو مروج مخدرات، جرى إلقاء القبض عليه بأحد المقاهي بشارع الحسن الأول بأكادير، إذ عثر بحوزته عند تفتيشه، تضيف المصادر، على جواز سفر يؤكد جنسيته التشيكية، رغم أنه لم يسافر قط إلى الخارج، وهو ما دفع الشرطة القضائية إلى تعميق البحث معه في قضية تجاوزت ترويج المخدرات لتكتشف خيوط شبكة الجوازات التشيكية المزورة بمدينة سيدي إفني، وهو ما دفع الشرطة القضائية إلى السفر إلى هذه المدينة للتحري في الموضوع. وأوضحت مصادرنا أن التحقيقات، التي أجرتها العناصر الأمنية، قادت إلى إيقاف متهمين اثنين، الأول أخ لمهاجرين بإسبانيا والنمسا متورطين في عملية التزوير، يقوم بالتنقيب عن الباحثين عن جوازات تشيكوسلوفاكية بمقابل، يساعده في ذلك موظف بالبريد بسيدي إفني، حيث اعترفا بكونهما وسيطين للمهاجرين في البحث عن جوازات سفر تشيكية مقابل مبالغ تراوحت بين 7 و 10 ملايين سنتيم. وبعد التحقيقات المكثفة مع المتهم الأول، جرى اعتقال 7 متهمين في الملف، بينهم الموظف بالبريد، وأحالتهم عناصر الشرطة القضائية المذكورة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بعد اتهامهم بجلب جوازات تشيكية بمقابل يتراوح بين 7 و10 ملايين سنتيم، إذ جرى الإفراج عن أربعة أشخاص، في حين، أحيل باقي المتهمين على الغرفة الجنحية، متابعين من أجل التهم المذكورة.
