أحد الوسطاء كان الخيط الرفيع الذي قاد لكشف «مزور إلكتروني» مبحوث عنه وطنيا، ووضع حدا لسلسلة من عمليات التزوير، طالت مؤسسات بنكية وإدارية وضحايا بالعشرات، ففي إطار المهام الروتينية التي كانت تقوم بها الفرقة القضائية الأولى التابعة لأمن أنفا، توصلت الأخيرة بمعلومات تفيد أن شخصين يتعاطيان التزوير، وموضوع عدد من الشكايات من النيابة العامة، وبرقيات بحث على الصعيد الوطني بعد أبحاث معمقة تمكنت عناصر الفرقة من تحديد هوية أحد الوسطاء، في كريان بسيدي مومن، حيث تتبعت الشرطة الخيوط الأولى وبعد متابعة دامت لعدة أيام، تم الإيقاع به في منزله ، الوسيط شاب في الثلاثينات من العمر ينحدر من منطقة المغرب الشرقي، ويقيم في منطقة سيدي مومن منذ مدة ليست طويلة، ويتحرك بواسطة سيارة من نوع « ميكان » رغم أنه حذر جدا ولم يكن يتردد على بيته إلا نادرا وفي أوقات مختلفة، من ذوي السوابق حيث أدين سابقا بسبب جرائم مختلفة ، من خلال التحريات توضح أن الوسيط يعمل رفقة مجموعة من الوسطاء الأخرين في مقدمتهم والده ، حيث كانوا يعملون على جلب الراغبين في الحصول على وثائق مزورة، والتوسط لهم مقابل مبالغ مالية ، لدى متهم رئيسي متخصص في التزوير 0 مصدر أمني أوضح ل «الأحداث المغربية» أن الفرقة القضائية الأولى، نصبت كمينا محكما، و دفعت الوسيط المعتقل لإجراء اتصال هاتفي بالمتهم الرئيسي، بهدف توهيمه بوجود زبون معين، ابتلع المشتبه الطعم بسرعة، وضرب له شريكه موعدا في أحد المقاهي بالقرب من سوق درب غلف، حيث اقتنع أن العملية ستمر كالعادة بسلاسلة، لكن خلافا لكل توقعاته، كان الزبائن هذه المرة من فرقة الشرطة القضائية، المصحوبين بالأصفاد، بعد تفتيش الجاني وجد بحوزته مفتاحين ( يوس بي ) يحتويان على برنامج خاص بتزوير الوثائق والمستندات، وصفته المصادر الأمنية ب «العالي الدقة يصعب كشف زوريته إلا بطرق دقيقة » 0 المشتبه في التانية والثلاثين من العمر تفني في المعلوميات، لم يكن يدل هندامه يدل على عدد العمليات التي نجح فيها، استسلم للشرطة بسهولة، تبين أنه مبحوث عنه بمقضي مذكرات بحث وطنية، ومتورط في عدة جرائم تزوير، بدأ يسرد كل الوقائع التي قام بها، ورغم تفتيش بيته لم تعثر الشرطة على مبالغ مالية أو أي دليل مادي مثل الحاسوب الشخصي أو غيره، حيث تبين أن جل العمليات التي قام بها المتهم كانت في مقاهي الأنترنت، حتى لا يترك أدلة تقوم بالإيقاع بالمتهم 0 مصدر أمني أكد أن العمليات التي نجحت فيها المتهم بلغت 200 عملية تزوير تقريبا، كلها تهم الوثائق والشواهد الإدارية والأختام والشيكات والفواتير وكشوفات الحسابات البنكية وحتى البطاقات الوطنية (الصيغة الورقية) وكل الوثائق التي تهم الشواهد الطبية والعدلية والمحامين وغيرها، كان يستخدم تقنية عالية وبرنامج متخصص في نقل ونسخ الأختام وغيرها من العقود والوثائق الأصلية إلى أخرى مزورة في الحاسوب قبل أن يقوم بنسخها في جهاز « سكانير » 0 المبالغ التي كان يتقاضاها المتهم تختلف حسب أهمية الوثائق، وتتراوح بين 3 آلاف درهم حتى 10 ألاف درهم عن كل عملية ، فيما نالت المؤسسات البنكية والقروض وشركات بيع السيارات أكبر نصيب من الضرر، حيث بلغت الشكايات التي توصلت بها المصالح الأمنية عشرات الشكايات ، ويوم أمس تمت إحالة المتهم على النيابة العامة ، فيما لايزال جاريا عن بعض الوسطاء الآخرين الذين كانوا يساعدون الفاعل الرئيسي في نشاطه .
