ألقت فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية لأمن عين الشق القبض على (هشام . ل ) من مواليد سنة 1983 متزوج وأب لطفل يتواجد بتراب مقاطعة عين السبع ، مبحوث عنه في قضايا تتعلق ب :« الاختطاف والاحتجاز واستعمال ناقلة ذات محرك ( دراجة نارية سكوتر ) الاغتصاب وهتك عرض بالعنف والتقاط صور ومقاطع لممارسات جنسية خليعة عبر هاتفه النقال بهدف الابتزاز و السرقة تحت التهديد والخيانة الزوجية ثم التزوير واستعماله و حيازة محررات رسمية». وتمت عملية القبض بعد متابعة دقيقة وبحث مستمر توصلت على إثره فرقة الأخلاق العامة إلى خيوط أولية، قادتها إلى مكان تواجده باستمرار، بحكم عمله السابق كحارس خاص بمنطقة عين السبع ، وبالضبط بإقامة السلام، وبعد مجموعة من التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة توصلت إلى هويته الحقيقية ومقر سكناه، لتتمكن من القبض عليه ليلة الأحد 3 أبريل 2011 بدرب الكدية بالحي المحمدي. هذه العملية تمت بعد التوصل بعدة شكايات، كانت أولاها بتاريخ 24 مارس 2011 من الضحية (زهرة . ر) المزدادة سنة 1988 تقطن بمنطقة بوسكورة. وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإنها كانت في طريقها إلى العمل، حيث تشتغل «خياطة» بأحد المعامل بمنطقة بوسكورة، فالتقى بها (هشام .ل) ، واقترح عليها إيصالها إلى مقر عملها، وما كادت تمتطي الدراجة خلفه حتى قصد بها غابة بوسكورة بسرعة جنونية، واتجه بها إلى مكان منعزل بعيد عن الأنظار يتردد عليه باستمرار، بعد أن اتخذ منه وكرا لجرائمه . جردها من ثيابها تحت التعنيف المعتمد على الضرب والرفس، وأمرها بالانبطاح على بطنها، وشرع في ممارسته الجنسية الوحشية، في الوقت ذاته عمل على التقاط صور ومقاطع فيديو عبر هاتفه النقال، بعد ذلك سلبها هاتفها النقال وحقيبة كتفية وسلمها هاتفه مطالبا إياها بإحضار مبلغ 1000.00 درهم مقابل مسح الصور، وإلا عمل على نشرها عبر شبكة الانترنيت! عقب التوصل بهذه الشكاية، انطلق البحث والتحري الذي قاد إلى القبض على الجاني، وبعد تفتيش الغرفة التي يعيش فيها، تم العثور على هاتف الضحية النقال الشخصي، به مقطع فيديو لممارسة الجنس مع ضحية أخرى (ف .ج)، وعلى عدد من بطائق التعريف الوطنية ومجموعة كبيرة لصور شمسية لبطائق التعريف الوطنية والسيرة الذاتية ومحررات رسمية ومجموعة من الشيكات البنكية المزورة وعقود عمل مزورة لإحدى شركات الإخراج السينمائي، وصور مستنسخة بورنوغرافية! البحث كشف أيضا عن ضحيتين أخريين تم الاعتداء عليهما جنسيا بنفس الوحشية بالمكان نفسه بغابة بوسكورة وبنفس الإخراج والطريقة التي يستعملها مع كل ضحية مع التقاط الصور من أجل الابتزاز . وبالنسبة للشيكات البنكية التي تم ضبطها، أكدت مصالح الشرطة القضائية (فرقة الأخلاق العامة) أنه قد تمت سرقتها من الشركة السينمائية التي كان يشتغل بها الجاني ، وهي فارغة من أجل ملئها وسحبها باستعمال بطاقة وطنية شخصية أصلية لشخص آخر بعدما نزع منها الصورة بغية تركيب صورته، إلا أن إيقافه حال دون ذلك، تؤكد مصادر أمنية مسؤولة، مضيفة أنه «بعد الانتهاء من الممارسات الجنسية الوحشية ، وتسجيل مقاطع لهذه الممارسات، كان الجاني يسلب ضحاياه كل ممتلكاتهن، حيث سلب إحداهن بطاقتها الأوتوماتيكية البنكية الخاصة بالشباك البنكي وأرغمها على مده بقنها السري، فتم بعد ذلك سحب مبلغ 1000.00درهم من حساب الضحية عن طريق هذه البطاقة الأوتوماتيكية». وبخصوص بعض «نسخ البطائق الوطنية والسير الذاتية» فقد كان يتسلمها من أصحابها بعد إغرائهم بإمكانية «تشغيلهم» ، حيث كان يختار ضحاياه بالقرب من الأحياء الصناعية ومراكز التكوين المهني ، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم، وبعد أخذ المبلغ يتوارى عن الأنظار! وقد عثر أيضا بحوزة (هشام .ل) على كمية كبيرة من بطائق الزيارة ( كارت فيزيت) تحمل اسمه، رقم هاتفه وشعار شركة وهمية وصفة مديرها التجاري، كان يستعملها للإيقاع بضحاياه الراغبين في العمل، كما ضبطت بحوزته مجموعة من الشواهد المهنية المزورة تحمل تخصصات مختلفة في اسمه! كما تم حجز الدراجة النارية التي كان يستعملها لنقل ضحاياه. هذا وقد تم تقديم الجاني يوم 6 أبريل لوكيل الملك بمحكمة الجنايات ، في الوقت الذي يتواصل البحث عن باقي الضحايا ، علما بأن مجموعة كبيرة منهن لم يستطعن تقديم أي بلاغ أو شكاية خوفا من الفضيحة! وقد خلف اعتقال الجاني ، ارتياحا كبيرا بين سكان منطقة بوسكورة عين الشق حيث نوه بعض الفاعلين الجمعويين بالمجهودات الأمنية التي بُذلت، وبالسرعة التي تم بها توقيف المبحوث عنه.
