شركة إسرائيلية تقول تكلفة ضرب إيران ستكون أكبر من أن تحتمل

قالت شركة استثمار إسرائيلية كبيرة يوم الخميس إن التكلفة الاقتصادية لاي ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية ستكون أعلى من أن يقبلها العالم ولذلك من المرجح أن يرضخ العالم لحصول إيران على سلاح نووي.
وقال عامير كاهانوفيتش كبير الاقتصاديين في كلال فاينانس احدى اكبر شركات السمسرة الاسرائيلية ان الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتكاليف الحرب والضرر الذي سيلحق بالتجارة العالمية سيكون كبيرا للغاية مما سيثني القوى العالمية عن اتخاذ أي عمل جاد.
ويتعارض هذا التقييم تماما مع الموقف الاسرائيلي الرسمي الذي يرفض تطلعات ايران النووية ويرى أن جميع الخيارات مطروحة لمنع حصولها على السلاح النووي وهو ما تعتبره اسرائيل خطرا على وجودها.
وفي تقرير بعنوان "رؤية اقتصادية للمسألة الايرانية" وضع كاهانوفيتش تصورات لمسار الاحداث تتراوح بين فرض مزيد من "العقوبات الخفيفة" وتوجيه ضربات عسكرية وأبلغ المستثمرين أنه من المرجح أن يحجم العالم عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ايران من اكتساب أسلحة نووية.
وكتب يقول ان التكلفة الاقتصادية لمواجهة عسكرية قد ترد عليها ايران وحلفاؤها في غزة ولبنان بهجمات صواريخ انتقامية ستكون مرتفعة للغاية حتى بالنسبة لاسرائيل.
وأضاف "للاسف يبدو أن السيناريو الاكثر ترجيحا هو ايران نووية."
ودعت اسرائيل يوم الاربعاء القوى العالمية لمنع ايران من اكتساب أسلحة نووية بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة نووية وربما تكون مازالت تجري أبحاثا سرية.
وزادت التكهنات بضرب ايران الاسبوع الماضي حينما اختبرت اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية في الشرق الاوسط صاروخا بعيد المدى وكذلك بعدما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان برنامج طهران النووي يشكل خطرا "مباشرا وفادحا".
وقالت ايران التي تنفي رغبتها في الحصول على أسلحة نووية ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير متوازن" و"ذو دوافع سياسية" وتوعدت بالمضي في برنامجها النووي.
وقال كاهانوفيتش انه حتى التهديد بضرب ايران قد يكون له تداعيات اقتصادية برفع علاوات المخاطر في اسرائيل.
وقال التقرير ان ايران ستضطر اذا لم تجد أمامها سبيلا اخر لاتخاذ اجراء مثل اغلاق مضيق هرمز الامر الذي سيؤدي الى رفع سعر النفط فوق 250 دولارا للبرميل.
وأضاف أن عبء تمويل المواجهة العسكرية سيكون أكبر من الاحتمال في ضوء معاناة دول كثيرة بالفعل بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
وردا على سؤال عن احتمال التوصل لاتفاق عالمي على تشديد العقوبات على ايران قال افرايم كام الباحث في معهد دراسات الامن الوطني في اسرائيل ان الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) بمجلس الامن الدولي لن تؤيدا مثل هذه الخطوات وتخاطرا بالتعرض لتداعياتها الاقتصادية.
وقال "أقصى ما يمكن أن نراه هو جولة أخرى من العقوبات الخفيفة."