مهلة لمُشَيِدي مساكنهم بالملك الخاص لتسوية ملفات البناء قبل مباشرة الهدم بالدراركة

أعلن والي جهة سوس ماسة درعة محمد بوسعيد زوال اليوم الاثنين 27 فبراير 2012 عن مبادرات وصفها ب”الهامة” بخصوص البنايات المنشأة فوق أراضي الخواص بجماعة الدراركة، وأكد الوالي بأنه سيتم التوقيع على تصميم هيكلة للدراركة عامة بكل أحيائها يأخد بعين الإعتبار ما هو مشيد، ومن خلاله يمكن لأي مواطن أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة.
المباردة الثانية تهم التوقيع على اتفاقية ثانية بموجبها سيتم تحديد تعرفة اعتبرها الوالي بسيطة جدا مقدرة في مجملها في 1400 درهما لاعداد الملف التقني، و تفاصيلها 600 درهما لإعداد التصميم من طرف المهندسين، و400 درهما لمكتب الدراسات و 400 درهما أخرى لمكتب المراقبة، وهذا المبلغ يخص البنايات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع.
وأكد الوالي أن جميع المشيدين لبناياتهم في الملك الخاص وليس الملك العام، يتوجب عليهم اللجوء الى مقر الجماعة ودفع طلب للحصول على الرخصة في الشباك الوحيد الذي سيتم احداثه بذات الجماعة، وبناء عليه سيتم اعداد تصميم معماري وتصميم الخرسانة المسلحة وشهادة المتانة، وبمجرد اعداد الملف التقني في شموليته متضمنا الوثائق المذكورة، سيتم الحصول على الرخصة في غضون يومين بعد الموافقة النهائية على الملف.
واكد الوالي أن جميع المواطنين المعنيين ملزمون بايداع الملف قبل فاتح أبريل، وكل من لم يودع الملف قبل التاريخ المذكور (فاتح أبريل) سيتعرض مسكنه للهدم.