بيان إلى الرأي العام من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة بيوكرى

أصدر رئيس الجماعة الحضرية لمدينة بيوكرى بيانا توضيحيا ، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد فيما يرتبط بالانفتاح على وسائل الإعلام وتمكين المواطن من حقه في المعلومة . التوضيحات التالية جاءت للرد على ماجاء في المقال الذي نشره موقع " اشتوكة بريس " والمعنون ب : " معطلين ببيوكرى ينفذون مسيرة إلى الكشك المثير للجدل بعد عدم وفاء رئيس المجلس البلدي بوعوده " .
فيما يلي النص الكامل للبيان :
منذ تولية المكتب الحالي مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي لمدينة بيوكرى وهو يعطي كامل الأولوية للنهوض بالمنطقة على صعيد جميع المستويات الثقافية، الفنية، الرياضية والاجتماعية وكذلك البنيات التحتية وذلك بالإسراع ببرمجة مبالغ مالية هامة لهذه القطاعات ومنها اقتراب الشروع في استغلال القاعة المغطاة وإنجاز ملاعب للقرب في مجموعة من الأحياء وإبرام اتفاقية احتضان مع فريقي كرة القدم هذا بالنسبة للجانب الرياضي، أما بالنسبة للجانب الثقافي فقد إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية لتسيير المركب الثقافي اسعيد اشتوك وتم تخصيص دعم مالي هام لمجموعة من الجمعيات النشيطة في الميدان، أما بالنسبة للجانب الفني فقد تم دعم مجموعة من الأعمال المسرحية والفنية.
أما في ما يخص البنيات التحتية فإن مشروع التطهير السائل ( الشطر الثاني ) وصل مرحلته الأخيرة قبل التنفيذ كما أن مجموعة من الأحياء الهامشية سيتم تبليط أغلب أزقتها بالإضافة إلى قرب نهاية مشروع إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني.
ولم يغفل المكتب الجانب الاجتماعي حيث كان وراء فكرة المساهمة في إنشاء مقر لذوي القصور الكلوي حيث وصلت أشغال إنجاز هذه المؤسسة مراحلها الأخيرة.
أما فيما يخص المعطلين فقد خصص المجلس مجموعة من المناصب المالية لتوظيف هذه الفئة التي تعاني ويشاركها المجلس معاناتها في إطار مباراة مشتركة بين الجماعات التابعة للإقليم.
كما كانت للمجلس الرغبة في تخصيص مجموعة من البقع الأرضية لإقامة أكشاك فوقها حيث عقد رئيس المجلس سلسلة من الاجتماعات مع جمعية المعطلين في الموضوع ولكن حسن النية وحدها لا تكفي حيث اصطدمت رغبة المجلس بالإكراهات القانونية التي تنظم عملية استغلال الأملاك الجماعية العامة حيث كان قد سبق لمكتب المجلس أن اقترح محطة وقوف الحافلات والسيارات بسيدي سعيد لاحتضان هذا المشروع ولكن هذا يتناقض مع مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة موضوع القرار رقم 25 بتاريخ 25 شتنبر 2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4908 بتاريخ 22 نونبر 2006 والذي استند على فكرة خلق محطة وليس لإقامة مشاريع تجارية، بالإضافة إلى مشكلة الوعاء العقاري غير المصفى إلى حد الآن، هذا الملف كان موضوع مراسلة السيد وزير الداخلية تحت عدد 2849/م م بتاريخ 16/08/2002 والذي ينص على ضرورة توفر الجماعة على سند الملكية للعقارات المراد الترخيص باحتلالها مؤقتا.
كما أن عملية الاستفادة يجب أن تتم بناءا على طلبات عروض مفتوحة لإرساء مبدإ التنافسية بين الراغبين في الاستفادة طبقا للمرسوم المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية.
وتضاف إلى كل هذه العراقيل مسألة كون المواقع المقترحة يجب أن يتم بواسطة لجنة محلية مختلطة تضم بالإضافة إلى الجماعة، السلطة المحلية، الوكالة الحضرية، قسم التعمير بالعمالة ومصالح التجهيز.
ويتبين من جميع ما سلف ذكره أنه في بعض الأحيان تكون النصوص القانونية والتنظيمية عائق في وجه إنجاز مجموعة من الملفات.
أما بخصوص المحل التجاري موضوع المقال فيجب تنوير الرأي العام بما يلي : أنه تم منح الترخيص لجمعية المدرسة العتيقة سيد سعيد تحت عدد 180 بتاريخ 13/10/2011 لمساعدتها في تنمية الموارد المالية لها بحكم أن الأرض التي تحتضنه هي في ملكيتها إلى جانب كل من العقار الذي يحتضن المستشفى ودار الطالبة والملعب الرياضي 20 غشت والمقاطعة الإقليمية للمياه والغابات إضافة إلى قيادة وجماعة وادي الصفاء.
وعندما تبين لرئاسة المجلس أن الترخيص لم تحترم فيه الشروط القانونية من رأي إيجابي للوكالة الحضرية فقد تم إعداد أمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 27/10/2011 وحيث إن المعني بالأمر لم يلتزم بإيقاف الأشغال فقد تم إلغاء الترخيص وتم تبليغه بذلك بمراسلة تحت عدد 1055 بتاريخ 28/10/2011 طالبا منه إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، وتمت مراسلة السلطة المحلية تحت عدد 1054 بتاريخ 28/10/2011.