رئيس الجماعة الحضرية لأيت باها ينتقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويتوعد باللجوء إلى القضاء

وجه رئيس الجماعة الحضرية لأيت باها انتقادات قوية إلى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال ما اعتبره غيابا للموضوعية والحياد في عمل الفرع المذكور في القضية المرتبطة باحتجاجات تعاونية بأيت باها ، متوعدا باللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه ضد ما يمس بسمعته وكرامته، فيما يعتبره وشاية كاذبة والترويج لإشاعات مضللة ، بحسب رسالة من المسؤول الجماعي المعني . وفيما يلي مضمونها :
يؤسفني بداية أن أعبر لكم عن استيائي العميق مما أعتبره غيابا للموضوعية والحياد في عمل الفرع المحلي لمؤسستكم الموقرة في القضية موضوع شكايتكم عدد 26 012 بتاريخ 02 أبريل 2012، لقد كان حريا بكم وأنتم تمثلون مؤسسة حقوقية وطنية رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أن تعملوا أبسط مبادئ العدالة المتعارف عليها كونيا، وهو "الإنصات لطرفي القضية موضوع النزاع" وليس لطرف واحد، ومادمت قد أقحمت من طرف جهة مجهولة كطرف في القضية موضوع شكايتكم السالفة الذكر، ومادام أن جل ما ورد في شكايتكم يتمحور حول ما تزعمونه من ممارسات غير قانونية صدرت مني، فقد كان من المفروض أن تربطوا الاتصال بي لمواجهتي بما نسب إلي، واستقراء رأيي في الشكاية المعروضة عليكم، وعنوان البلدية معروف، وهاتفي الشخصي متاح في كل وقت (0661880104). أما الاستماع إلى طرف واحد (ربما لاتدركون خلفياته والجهات الحزبية التي دفعت به لتحقق من خلاله مكاسب سياسية) والحكم بناء على ما سمعتم من طرف واحد، فهذا غاية في التعسف والإضرار بحقوق الغير.
إن تحصين المكاسب الحقوقية التي حققتها بلادنا على مدى ما يقارب عقدين من "الانتقال الديمقراطي"، لن يتحقق بالتحول من تسلط أجهزة الدولة إلى تسلط بعض الجهات الحقوقية وبعض المنابر الإعلامية التي تنصب نفسها خصما وحكما في آن واحد.
ورجوعا إلى ما ورد في شكايتكم السالفة الذكر من اتهامات لشخصي، فأجيب عليه كالآتي:
أولا : صرحتم بكوني قمت بفرض "شخص غريب على المتعاونات لاعلاقة له بالتعاونية، حيث أصبح الآمر الناهي"، اتهام من هذا القبيل يفترض أن يتم بكلام مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول، فهذا الشخص الذي تدعون أنني فرضته على التعاونية له اسم وله عنوان، لذا أطالبكم بالكشف عن هذا الشخص، فأنتم تمثلون مؤسسة مسؤولة، والمسؤولية تقتضي الوضوح وليس الغموض.
ثانيا : صرحتم بما يلي: "إرغام المتعاونات على أداء مبالغ مالية كبيرة ... ومطالبتهن بأداء تعويضات مالية...."، أنتم تعلمون أن للتعاونية مكتبا مسيرا ولها حساب بنكي وهناك جهاز حكومي مكلف بتتبع التسيير الإداري والمالي للتعاونيات، والمشروع الذي استفادت منه التعاونية بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبلدية أيت باها مؤسس على وثيقة مشروع وعلى وثيقة شراكة، لذا أطالبكم بالرجوع إلى هذه الأطراف وإلى هذه الوثائق، عملا بالقاعدة الفقهية والقانونية "البينة على من ادعى"، وعلى كل حال فإن افتحاصكم لهذه الوثائق لن يكون إلا مفيدا لهذه التعاونية الفتية التي هي في أمس الحاجة إلى من يؤطرها إداريا وتنظيميا وماليا.
ثالثا صرحتم بكوني "أتطفل على اجتماعات التعاونية وأفرض عقد اجتماعاتها داخل مكتبي"، هذا الاتهام ينطبق عليه المثل الدارج "ما تدير خير ما يطرا باس". لعلمكم فإن هذه التعاونية الحديثة النشأة لم تخل قط من مشاكل منذ تأسيسها، مشاكل ترجع بالأساس إلى خلافات شخصية بين بعض المتعاونات وإلى ضعف استيعاب قواعد العمل التعاوني المؤطرة بقوانين وأنظمة واضحة، ولهذا فإن مكتبي كان في غالب الأحيان مقصدا لهؤلاء المتعاونات. ومن موقعي كرئيس للمجلس الجماعي وكممثل للساكنة، فمن الطبيعي، بل ومن واجبي، أن أستقبلهن لأنصت إلى مشاكلهن فأحيانا أوفق في مصالحتهن وأحيانا أفشل، نفس المساعي تقوم بها السلطة المحلية، وهناك محاضر توثق بعض الاجتماعات التي تمت فيها مصالحة بين المتعاونات المتخاصمات. أتساءل ما إذا كان هذا التصرف يعتبر تطفلا على اجتماعات التعاونية ؟
رابعا صرحتم بكوني قمت "بتسيير الجمع العام الوحيدالذي تم عقده ورفضت إعطاء أية توضيحات حول مالية التعاونية ومطالبتي شخصيا المتعاونات المطالبات بالشفافية والوضوح في تدبير أمور التعاونية بمغادرتها". هذا الكلام لايصدر إلا من شخص جاهل كليا للقانون المنظم للتعاونيات أو من شخص مفتر على الحقيقة، ألم يخطر ببالكم قبل أن تكيلوا هذه الاتهامات جزافا أن تتساءلوا أي قانون يسمح لشخص ليس عضوا في التعاونية أن يحضر جمعها العام، وأن يتداول في أمورها المالية، لذا أطالبكم بالاتصال بمكتب تنمية التعاون بأكادير وبمصلحة الفلاحة وبالسلطة المحلية، وتستخرجوا لديهم لوائح الحضور ومحاضر هذا الجمع العام الوحيد الذي تزعمون أنني حضرته وسيرته. فلربما أكون قد حضرته من غير علم مني؟!.اللهم إن هذا منكر.
خامسا صرحتم بكوني قمت ب "مخاطبة المحتجات بكلام غير لائق (اليوم يوم طلاقكم)"، من يقرأ هذه العبارات قد يخال نفسه في مغرب سنوات الرصاص، حيث لاصوت يعلو فوق صوت العصا، والوقع أن هذا كلام مجتز من سياقه ومفرغ من مضمونه، على شاكلة "ويل للمصلين"، فمن أبلغكم هذا القول كان عليه أن يروي لكم الحدث كما وقع، وهو أنني في آخر اجتماع عقد بقاعة الاجتماعات بالبلدية أواخر شهر مارس الفارط، لرأب الصدع بين المتعاونات، بحضور السلطة المحلية وممثل مصلحة الفلاحة، خاطبت الحاضرات مشيرا إلى أن كلا الفريقين المتخاصمين عليهم أن يقدموا تنازلات متبادلة ليتفقن على أرضية مشتركة تمكنهن من تجاوز الخلافات التي أوصلت تعاونيتهن إلى الباب المسدود، وإلا فسيقع الطلاق بينهن كما يقع بين الأزواج، ويقوم كل فريق بتأسيس تعاونية خاصة به. وقد قلت هذا بكلام أمازيغي فصيح وليس بلغة من المريخ حتى يحور ويترجم بهذا الشكل المغلوط.
سادسا صرحتم بكوني قمت ب "منع المتعاونات من دخول مقر التعاونية بدعوى تنفيذ أوامر النيابة العامة" : كلام فضفاض على شاكلة ما سبق، ففي الفترة التي احتد فيها الخلاف بين المتعاونات وقمن بإغلاق مقرهن كنت في مهمة بالرباط، لهذا أساءلكم: هل حضرت شخصيا لأقف حارسا بباب التعاونية لأمنع المتعاونات من الدخول؟ أم أوكلت هذه المهمة لشخص آخر؟ وفي هذه الحالة أطالبكم بالإدلاء باسمه، فأكيد أنكم، بحكم مسؤوليتكم كفاعل حقوقي، لاتبنون اتهاماتكم على تهيئات وأقاويل زائفة. وإذا ماكان هنالك أمر من النيابة العامة، فالرجاء الإدلاء به، ومن بلغه، ومن نفذه؟
سابعا صرحتم بكوني قمت ب "التضييق على المحتجات من خلال الاتصال بعائلاتهن قصد إرغامهن على التراجع عن احتجاجهن"، جميع المتعاونات لهن عائلات وأقارب، فحبذا لو تحملتم عناء الاتصال بهؤلاء العوائل لتتحققوا من صدقية هذا الخبر.
أخي الفاضل، كاتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أما وقد أجبت على ما ورد في شكايتكم المشار إليها أعلاه، فدعوني أخبركم بما يفترض أن تكونوا على على علم به، وأنتم تلامسون في هذه القضية واقع الصراع السياسي الذي بدأت وثيرته ترتفع على مقربة من الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
الواقع أخي الفاضل، أن بعض سماسرة السياسة من حزب بعينه، وبعد مااستنفذوا مؤامراتهم المتتالية للمس بسمعة المجلس البلدي لأيت بها، وبعدما عجزوا عن إفشال المسار التنموي الذي انخرطت فيه بلدية أيت باها لتأهيل بنياتها التحتية و تطوير خدماتها الإدارية وتشجيع الإقتصاد التضامني والعمل الجمعوي. حاولت هذه المرة الولوج من النافذة الحقوقية من خلال استثمار مشكل عادي بإحدى التعاونيات المحلية، وحبك قصة درامية مؤثرة بطلها "رئيس جماعة متجبر" يفرض سطوته على "متعاونات فقيرات مظلومات"، ولكي تكتمل القصة وتصل أقصى درجات التشويق يتم إقحام جمعية حقوقية في المشهد لتندلع المعركة بين المتعاونات، وبين رئيس الجماعة والجمعية الحقوقية، وتتوالي حلقات المسلسل الدرامي لينتهي بفشل التعاونية وحرمان المتعاونات من مصدر رزقهن، والمس بسمعة الرئيس، والمس بمصداقية الجمعية الحقوقية التي بنت معركتها على معطيات غير صحيحة.
وحتى لاتتخذ هذه القضية هذا المنحى الدرامي، أهيب بكم أن تقيموا طريقة تعاطيكم مع هذا الملف، بما يضمن الموضوعية والحيادية لعملكم وتتواصلوا مع كل الأطراف التي تعتبرون أنها معنية بهذا الملف. وستسدون خدمة جليلة لهؤلاء المتعاونات إن تمكنتم من جمعهن حول طاولة حوار واحدة لإصلاح ذات البين وتمكين التعاونية من مواصلة نشاطها، فربما تنجحون حيث فشل آخرون.
وختاما أخبركم بأنني أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسي ضد ما يمس بسمعتي وكرامتي، فيما أعتبره وشاية كاذبة والترويج لإشاعات مضللة.