سيدي بيبي:حجرات دراسية حديثة البناء تهدد سلامة التلاميذ وحديث عن اختلالات تستوجب المساءلة

هما حجرتان دراسيتان بمجموعة مدارس الخنساء بجماعة سيدي بيبي ،تم بناؤهما حديثا على قطعة أرضية بالمدرسة المركزية في إطار توسيع هذه المؤسسة لاسيما بعد الحالة المتردية للحجرات القديمة والتي أصبحت شروط مواصلة الممارسة التربوية تنتفي فيها يوما بعد يوم وتحولها الأيام المطيرة إلى برك مائية بعد أن تحولت سقوف العديد منها إلى ما أشبه بالغربال،ينضاف إلى ذلك غياب المرافق الصحية،هذا الوضع غير السليم جعل القيمين على الشأن التربوي بنيابة التعليم باشتوكة أيت باها يستدركون وضعية هذه المؤسسة ببناء حجرتين دراسيتين راوحت مكانهما ولم تفيا بالغرض بسبب ما شهدته عملية البرمجة والبناء من اختلالات حسب ما أورده متتبعون وفاعلون جمعويون تتجلى أولاها في مباشرة الأشغال على قطعة أرضية لم تكلف الجهة المعنية نفسها عناء التدقيق في ملكيتها إذ يدعي أحد السكان ملكيته لها في الوقت الذي تعود فيها لجمعية محلية بموجب قرار المجلس النيابي لأيت اعميرة رقم95/04 الذي وافق على استغلال القطعة في المصالح الاجتماعية للدوار بناء على طلب الجمعية وهو نفس القرار الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية بإنزكان في إصدار حكم لفائدة هذه الجمعية في موضوع استيلاء أحد الأشخاص على جزء من هذه القطعة الأرضية وحكمت عليه بالطرد من المساحة موضوع القرار النيابي وتحميله الصائر.وفي جانب آخر،لم يتم إبعاد الحجرتين عن الطريق المعبد المحادي للمؤسسة بالرغم من شساعة القطعة الأرضية مع ما يشكله ذلك من خطر على التلاميذ والتلميذات نظرا لضغط حركة المرور بهذا المسلك وهي مخاوف تزكيها غياب سور واق يحمي المؤسسة وتلاميذتها جعلها فضاء سهل الولوج على الغرباء وانتهاك حرمتها،أما لمن أراد قضاء حاجاته الطبيعية من الأساتذة والتلاميذ فالمرافق الصحية منعدمة في هذه المؤسسة المتواجدة في قلب سهل اشتوكة أيت باها زد على ذلك انعدام الماء والكهرباء...
واقع مرير يرزح تحت وطأته العاملون بمجموعة مدارس الخنساء والتلاميذ والتلميذات على السواء ناتج عن عدم اعتماد مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين التربويين وغيرهم في وضع تصورات ودراسات وبرامج إحداث أو توسيع مثل هذه المؤسسات التعليمية،كما أن الاختلالات الظاهرة من خلال عيوب ظهرت في البناء وعدم إبعاد الحجرتان عن الطريق وغياب المرافق الصحية ...لتستوجب من السلطات الإقليمية ايفاد لجان للتقصي والتحقيق في هذا المشروع الذي رفض -حسب علمنا- جميع أساتذة المؤسسة استعمال هذه الحجرتين حفاظا على أرواحهم وأرواح المتمدرسين كما يتطلب الأمر تدخل الحكومة ولاسيما وزير التربية الوطنية للتقصي في الأمر ورصد الاختلالات المحتملة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الاستهتار بسلامة صحة وبأرواح التلاميذ والأطر التربوية،وفي نفس السياق،تبقى ممهة القسم التقني بنيابة التعليم تطرح العديد من التساؤلات باعتباره المشرف على عمليات التتبع والمراقبة للبنايات.