القضاء يلغي قرار إقالة رئيس بلدية إنزكان لخمس نواب

أقرت الهيئة القضائية للمحكمة الإدارية لأكادير ظهيرة أول أمس الخميس، ببطلان قرار رئيس بلدية إنزكان بإقالة خمسة نواب بالمجلس البلدي للمدينة.
إذ يأكد متتبعو الشأن المحلي أن الحكم القضائي يعد انتصارا للنواب المقالين المنتمين لحزبي الوردة، والمصباح، في خضم معركتهم ضد رئيس بلدية إنزكان محمد اوملود. جاء ذلك اعتبارا إلى أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت أحكاما تقضي بإلغاء تنفيذ المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان القاضي بإقالة خمس نواب دفعة واحدة خلال الدورة الإستثنائية نهاية شهر يونيو المنصرم.
فيما جاء النطق بالحكم الإبتدائي بعد عقد جلسات مناقشة وبحث في مبررات قرار الإقالة الذي أفاد بخصوصه رئيس بلدية إنزكان أنه إمتثل لرغبة أعضاء أغلبية المجلس المطالبين بإقالة النواب المذكورين نظرل لعدم إتفاقهم مع إستراتيجية تدبير الشأن العام بالمدينة، وهو التعليل الذي لم تعتد به الهيئة القضائية بناءا على أن الميثاق الجماعي يدعوا إلى وجود مبرر صريح يبرز حقيقة إمتناع النواب المذكورين لأداء مهامهم أو غيابهم بدون مبرر عن مهمات ومسؤوليات المكتب المسير لبلدية إنزكان، وهي الشروط الغير متوفرة في هذه النازلة.
وبموجب الحكم القضائي الإبتدائي يتقرر رسميا أن تعود صلاحيات مهام النائب الأول والرابع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وكذا النائب الثاني والثالث والخامس عن حزب العدالة والتنمية، بعد أن تمكنت هيئة الدفاع النواب المقالين سلفا إلى إيقاف تنفيذ المقرر الجماعي إلى حين إصدار حكم قضائي ببطلان القرار في جلسة علنية يوم السادس من غشت الماضي، بإلغاء قرار تنفيذ المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان في دورة استثنائية، القاضي بإقالة خمس نواب، في انتظار البت في دعوى قضائية أخرى.
إلى ذلك وفي حالة استمرار سيناريو التعنت والتهرب المستمر لرئيس المجلس البلدي محمد أوملود من تنفيذ قرار الهيئة القضائية لمحكمة الادارية لأكادير. سيجد نفسه أمام مواجهة صريحة مرة أخرى لتهمة تحقير مقرر قضائي الذي تصل مدة عقوبته الحبسية خمس سنوات حبسا نافذة، وفق إفادة مصدر قضائي مطلع.