رئيس بلدية انزكان يواجه العقوبة الحبسية في حالة عدم امتثاله لمقرر قضائي.

يواجه رئيس المجلس البلدي لإنزكان محمد اوملود تهمة جنحية تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا نافذة، في حالة امتناعه عن تنفيذ قرار إلغاء المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان، والقاضي بإقالة خمسة نواب إلى حين البث في دعوى الإلغاء، بعدما أكدت مصادر عليمة "للأخبار" أن المفوض القضائي أبلغ رئيس المجلس البلدي صباح يوم الجمعة الماضي بقرار التنفيذ، ومنحه مهلة لا تتجاوز خمسة أيام وفق الضوابط القانونية المتعارف عليها قضائيا لتنفيذ مضامين القرار، فيما أفادت مصادر مقربة أن تعنت رئيس المجلس البلدي في التنفيذ بعد حلول المفوض القضائي أكثر من خمس مرات لإبلاغه بالقرار.
وفي نفس الإطار أشارت مصادر عليمة أنه في حالة عدم تنفيذ رئيس المجلس البلدي لإنزكان لمضامين القرار المذكور، فمن المنتظر أن يجد محمد أوملود نفسه في مواجهة تهمة تحقير مقرر قضائي الذي تصل مدة عقوبته الحبسية خمس سنوات حبسا نافذة، اعتبارا إلى إفادات مصادر عليمة عن استعداد هيئة دفاع نواب حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية رفع دعوى قضائية مضادة في حالة استمرار سيناريو التهرب من تنفيذ قرار الهيئة القضائية لمحكمة الادارية لأكادير.
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية بأكادير قضت في جلسة علنية يوم السادس من غشت الماضي، بإلغاء قرار تنفيذ المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان في دورة استثنائية، القاضي بإقالة خمس نواب، في انتظار البت في دعوى قضائية أخرى رفعتها هيئة الدفاع من أجل إعادة منح صلاحيات مهام النائب الأول والرابع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وكذا النائب الثاني والثالث والخامس عن حزب العدالة والتنمية.
وجاء ذلك، انطلاقا من سعي هيئة الدفاع في قطع الطريق على رئيس المجلس البلدي لانزكان محمد أوملود، الذي كان يعول على عامل الزمن للتماطل والمرواغة في جلسات تداول حكم إلغاء الدعوى الاخرى المرتبطة بطلب إلغاء الحكم الإداري الذي يتطلب مدة زمنية أكبر، مقارنة مع دعوى طلب إيقاف التنفيذ، خصوصا مع بروز إمكانية تنظيم انتخابات جماعية صيف عام 2014.
إلى جانب ذلك فبناءا على صدور قرار المحكمة الإدارية، ستعود الأمور كسالف عهدها قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية حيث تم التصويت على قرار الإقالة، وبموجب نفس الحكم يترتب على النواب المقالين العودة لممارسة وظائفهم، وبالموازاة مع ذلك تلغى قرارات النيابة داخل المجلس التي نالها الأعضاء المنتخبين خلال نفس الدورة الاستثنائية لشهر يونيو المنصرم. وذلك إلى حين إصدار حكم آخر في حق النواب المقالين برفض إلغاء القرار الإداري لمقررات المجلس البلدي لإنزكان.