الإتحاد الاشتراكي : العصابات واللصوص أحرار ببلفاع وإنشادن

دق الاتحاد الاشتراكي بمنطقتي بلفاع وإنشادن ، التابعتين لإقليم اشتوكة ايت باها ، ناقوس خطر التدهور الأمني المريب وغير المسبوق بهاتين المنطقتين النابضتين ، ويقول إن اللصوص والعصابات تركوا ضحايا ، خاصة على مستوى " قصبة الجراد " يضعون أمنهم وسلامتهم واستقرارهم في كف عفريت ..
نص البيان الأخير للاتحاد الاشتراكي :
عقد مكتب الفرع المحلى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية –فرع بلفاع انشادن –اجتماعا طارئا يوم :13/03/2014 خصص لدراسة تطورات الامنية الخطيرة التي عرفتها في الاونة الاخيرة كل من جماعتي :انشادن وبلفاع ،وبعد استعراض مجموعة من الشكايات التي توصل بها المكتب خاصة ،من سكان دوار قصبة الجراد ،الذين داقو درعا من السرقات المتكررة والممنهجة لماشيتهم وممتلاكاتهم الفلاحية ، رغم محاولات رجال الامن والسلطة المحلية وضع اليد على مرتكبي هذه الجرائم ، والتي تهدد في العمق سلامتهم البدنية ومنافعهم الخاصة ، كما تم التطرق الى نفس الاشكالية التي تعرفها كل من منطقة :ايت عمرو وايت بوهروا وبقية مناطق بالجماعتين المذكورتين اعلاه،كما ثم تشكيل لجنة تقييم الوضع مع المسؤولين المحليين على الامن ، وتكليف الاخ كاتب الفرع بمراسلة اصحاب القرار الامني في الموضوع,
وبعد نقاش مطبوع بروح المسؤولية والوعي بخطورة الموقف وانسجاما مع مبادئنا التابثة،والمثمثلة في التصاقنا بهموم وقضايا المواطنين نعلن للرأئ مايلي :
- تضامننا اللامشروط والمطلق مع ضحايا النشالين وعصابات السرقة والاجرام والمتحرشين بقصبة الجراد وباقي المناطق بتراب الجماعتين.
- استنكارنا للاوضاع الامنية المزرية التي تعيشها المنطقة ،مما يهدد الحقوق الفردية والجماعية للساكنة المكفولة بالدستور والمواثق الدولية التي صادق عليها المغرب.
- تنبيهنا كافة المسؤولين كل من موقعه بضرورة تجفيف المنابع المفضية الى الانفلات الامني ،خاصة الاتجار في المخدرات واستهلاكها واوكار الدعارة وبقية الامراض الاجتماعية الاخرى بمراكز الجماعتين وامام المؤسسات التعليمية.
- دعوتنا وبإلحاح الى ضرورة تعزيز الوحدات المحلية المكلفة باستتباب الامن ،بالترسانة واللوجيستيك الكافيين والموارد البشرية الكفيلة بشن حرب لاهوادة فيها على هذه الظواهر التي تخدش سلامة وامن المواطنين وتزعزع ثقتهم في مغرب الكرامة والمواطنة.
- مطالبة الجهات الامنية المحلية والاقليمة الى التدخل السريع والعاجل لاتخاد كافة الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظواهر المشينة والتي تهضم حق الساكنة في التمتع بحياة امنة ومستقرة.
- تحميلنا مسؤولية تبعات هذاالانفلات الامني للحكومة المغربية ،باعتبارها المؤتمنة على تنزيل السياسات المندمجة التي تحفظ للشعب كرامته.
- دعوة كافة المواطنين والمواطنات ضحايا الاعتداءات والسرقات بمختلف دراجتها الى الوعي بضرورة التبليغ الفوري لدى المصالح الامنية المحلية لاقامة الحجة على تردي الوضع الامني بالمنطقة.
- مطالبة الجهات الامنية المحلية بضرورة اعطاء العناية اللازمة لشكايات المواطنين والمواطنات حيال ما يتعرضون اليه من سرقات وتهديدات وتحرشات... باتخاد اجراءات فعلية وملموسة تعيد الثقة لهم في مؤسساتهم الامنية .
- واد نسجل استيائنا وقلقنا العميقين من هذه القضايا، ندعو كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات والمواطنيين والموطنات الى فضح هذا الوضع الكارثي ، والاستعداد لاعلان استنفار شامل لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة، لانتزاع الحق في الامن الذي يعد شرطا من شروط الحياة والاستقرار والاستثمار بالمنطقة .