إعتقلت مصالح الامن بأيت ملول مساء اليوم ،سيدة –مسيرة ضيعة بأيت أجرار- بتهمة القدف والسب في حق رجل السلطة-الباشا- بعد تحديها للاجراءات التي اتخدتها الشرطة الادارية والسلطة المحلية والتي تتجلى في وضع علامات منع مرور شاحنات المحملة بالنفايات والازبال، في قضية ما يعرف بالازمة البيئية بحي أيت أجرار وقامت بإفراغ مادة charbons رغم جميع المحاولات التي قامت بها السلطة المحلية لثنيها عن ذلك. وتعود الخيوط الاولى لهذه الواقعة الى إقدام بلدية أيت ملول في وضع علامتين تمنع مرور الشاحنات المحملة للازبال والنفايات ،أولهما على مدخل الحي-ايت اجرار- أمام معامل سوس سابقا وثانيهما بالقرب من السوق الممتاز أدرار يوم امس الخميس . وقد اعتبرت مصادر مهتمة خطوة بلدية أيت ملول بالخطوة المهمة لتحديد المسؤوليات وليتحمل كل مسؤول متهاون مسؤوليته،باعتبار أن أي قرار يتعلق بحجز أو تغريم أي شاحنة محملة بالازبال والنفايات سيتخذ على أساس ذلك ،وهذا ما جعل رجل القوة المساعدة مع عون السلطة يرابضون في الاماكن التي يمكن أن تمر بها الشاحنات طيلة يوم الجمعة 21/03/2014 . ولم تعر السيدة لعلامات منع الشاحنات أي اهتمام، بحكم أن الشاحنات المتجهة الى الضيعة التي تشرف عليها لا تحمل نفايات على حسب إعتقادها –رغم انها تحمل charbons- – مبنية اعتقادها على خبرة محلف توصلت الجريدة بنسخة منها، التي لا تصنف معدن charbont ضمن النفايات وهو الامر الذي لا زالت تتمسك به في حين مصدر من السلطة المحلية أفاد أن كل شيء غير مستعمل و يعتبر نفايات بذلك بإن المنع يشمل ما تطرحه السيدة بالضيعة . السيدة التي لم تعر لعلامات المنع أي اهتمام ، تحدت الشرطة الادارية –علامات المنع- والسطة المحلية وأقدمت على إحضار شاحنة محملة ب charbons ورافقت معها مفوض قضائي لمعاينة اجراءات منع الشاحنة من المرور والافراغ مدعية أن المادة التي تحملها الشاحنة لا يشملها المنع. ورغم تواجد رجال القوة المساعدة ورجال السلطة المحلية والشرطة فإن الشاحنة أفرغت المادة المذكورة ، رغم محاولات منعها من طرف رجال السلطة ، واتهم مسؤول بالسلطة المحلية السيدة كونها كانت وراء إفلات الشاحنة من الحجز كما اتهمها المصدر ذاته بالقدف في حين تنفي السيدة كل ذلك جملة وتفصيلا وتقول أن الامر مجرد تصفية حسابات . وذكرت مصادر مطلعة أن الإجراء الذي قامت به بلدية أيت ملول والذي يتجلى في وضع علامات منع مرور الشاحنات المحملة بالنفايات والازبال إجراء سيضع حد للازمة بحكم أنه ولو لم تكن السيدة معتقلة فإن أرباب الشاحنات والسائقين لا يمكنوا بتاتا أن يخاطروا بدخول الحي خوفا من الحجز أو التغريم كل مرة مما يثقل كاهلهم. وللاشارة فان الازمة البيئية بحي أيت اجرار عرفت عدة منعطفات منها تقديم شكاية من طرف مسيرة الضيعة ضد الفاعل الجمعوي الذي قاد الحملة ضد الثلوت بالحي تتهمه فيه بانتحال صفة و توقيف الشاحنات دون سند قانوني ، وكان من الامور المثيرة للجدل في قضية أيت أجرار إقدام مسيرة الضيعة على مقاضاة سيد الباشا في موضوع الضرب والشطط في استعمال السلطة ،و دخل على الخط كذلك في نفس الموضوع جمعية أرباب الشاحنات بأيت ملول ضد نفس الجمعوي ،وكان لجمعيات المجتمع المدني دور في تحريك الملف من حيث الزيارة التضامنية التي قاموا بها الى الحي تضامنا مع الفاعل الجمعوي ،كما أن تنسيقية البيئة بايت ملول وجهت شكاية الى وكيل جلالة الملك في موضوع البيئة وحماية الفاعل الجمعوي من أي اعتداء ،كما أن الهيئة الوطنية لمحاربة الشطط في استعمال السلطة أصدرت بيانا لمساندة الفاعل الجمعوي .
