أهالي تاغازوت بأكادير يقاضون أجنبيا إستحود على أراضيهم بما فيها المقابر والمساجد

توصلت الجريدة بنص شكاية تقدم بها سكان دواوير ”أزازول وأيت بيهي وإفرضن بجماعة تغازوت إداوتنان إلى وكيل الملك بإبتدائية أكادير يتهمون فيها مواطنا فرنسيا من أصول تونسية بالتهديد والنصب والإحتيال مطالبين من خلالها النيابة العامة بفتح تحقيق مع المشتكى به ، بعد أن إستحود على أزيد من 150 هكتارا من أراضيهم من أشخاص سبق وأن أدين بعضهم بالسجن بعد بيعه لأملاك الغير، ومما زاد من تأجج غضب أهالي "أزازول وأيت بيهي وإفرضن" هو أن الأجنبي إشترى أراضي تضم المساجد والمقابر وأصبح يستقدم أجانب أخرين قصد بيعهم الأراضي وهو ما حرك السكان للتصدي للأجنبي ومتابعته قضائيا .
الأهالي المحتجون كشفوا للجريدة قصة الأجنبي وكيف إستطاع بمعية بعض السماسرة وبدعم جهات لم تعرف بعض مناصبهم وحساسيتهم في دواليب القرار.
منذ سنة 2008 وبعد الإعلان رسميا من لدن الحكومة المغربية عن فتح عروض خاصة بانطلاق أشغال أهم وأكبر مشروع سياحي بشمال إفريقيا ” خليج تغازوت السياحي “.حل بالمنطقة آنذاك مستثمر أجنبي من أصل تونسي يحمل الجنسية الفرنسية رفقة ما يقال أنها زوجته مغربية يمتلكان شركة متخصصة في العقار. هؤلاء بمعية بعض الأشخاص أغلبهم من السماسرة شرعوا في شراء ممتلكات وأراضي شاسعة من ضمنهم شخص يدعى” م.ل” توفي قبل سنتين في حادثة سير، والذي باع للأجنبي وزوجته حوالي 150 هكتار بمبلغ محدد في رسوم البيع بمبلغ 350 مليون سنتيم أي ما يعادل 2 م سنتيم للهكتارالواحد . لكن ما اكتشفه السكان بعد أن تم البيع هو أن المساحة المشتراة تضم مسجد ومقبرة دوار أزازول بتغازوت إلى جانب أن المساحة الأرضية الإجمالية للدوار لا تتعدى 122 هكتار فقد، وهو ما يفيد حجم التلاعب حتى المساحة الحقيقية.
السكان يفيدون أن الشخص المتوفي لم يكن لوحده ضمن المجموعة، بل اكتشفوا وجود إسم من أبناء الدوار قام في البداية ببيع مايقارب 60 هكتاربدوار أيت بيهي لفائدة زوجة الأجنبي مقابل مبلغ ستون مليون سنتيم أي مليون سنتيم للهكتار الواحد، وبعدها بيع هكتارين بدور إفراضن.
و أكد هؤلاء المتضررين، أن عددا من السكان، ولما اكتشفوا ماتعرضت له ممتلكاتهم من بيع دون علمهم، قاموا بمقاضاة الأجنبي وزوجته ووسطاء لشركته العقارية، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض، ليدخل هؤلاء في المجهول .
هذا، وتكشف عدد من الوثائق، أن كل رسوم البيع الذي حصل عليها الأجنبي كتب بعضها ” عدل واحد” عكس ما هو متعارف عليه كتابة “عدلين” إلى جانب أن جل عقود البيع مصححة الإمضاء ببلدية الدشيرة بإنزكان إلا واحدة بمقاطعة تالبورجت بأكادير، إلى جانب أن أغلب الأراضي المشتراة من الأشخاص المذكورين ليست في ملكيتهم بل في ملكية سكان الدواوير، كما علمت الجريدة أن المحافظة العقارية لم تقبل طلبات التحفيظ لعدم وجود وثائق دامغة لدى الشركة بالإضافة أن أغلب المتضررين قدموا اعتراضاتهم .
و الخطير في هذه القضية، هو أن شركة الأجنبي وزوجته تقوم هذه الأيام باستقدام أجانب أخرين من جنسيات مختلفة للإطلاع على موقع المساحة الأرضية المتنازع عليها قصد البيع وهو ما قد يجر مسؤولي أكادير إلى المتاعب إذا ما تمكنت الشركة من بيع أزيد من 200 هكتار لأشخاص ذاتيين أو شركات بعقود بيع مصححة الإمضاء دون توفرها على وثائق التحفيظ العقاري.
هذا وقالت مصادر مطلعة أن عددا من الأهالي منهم مهاجرون مغاربة وعدد من البحارة يستعدون بدورهم برفع دعوى قضائية ضد الأجنبي بعد أن وصل إلى علمهم أن قضاء أكادير سبق أن رفض قبول طلبات المشتكين ضد الأجنبي خصوصا الملفات الآتية : 102 103 104 105 106 107 لسنة 2010 في حين إستأنف أخرون الحكم.