ذبح عمته ورمى جثتها في نهر أم الربيع

أحالت الفرقة الترابية لدى مركز الدرك الملكي بخميس متوح، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، مطلع الأسبوع الماضي، مشتبها به، في حالة اعتقال، على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
ومحاولة إخفاء معالم جريمة. وأحال ممثل النيابة العامة المتهم بجريمة القتل، على قاضي التحقيق، الذي أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، في انتظار مباشرة الاستنطاق التفصيلي.
وكان المشتبه به، في عقده الثالث، يعاني مرضا نفسانيا، يقطن بمعية عمته المدعوة (ز)، في عقدها الخامس، مطلقة، بدون أبناء، وكانت احتضنته، للعيش معها تحت سقف منزلها، الكائن بدوار بتراب جماعة أحد أولاد افرج، التابعة لدائرة سيدي إسماعيل، بإقليم الجديدة، ليؤنس وحدتها، وتعتني به، بعد أن فقد دفء وحرمان عطف الوالدين، الذين التحقا بالرفيق الأعلى.
وبمرور الأيام، أصبحت علاقة المشتبه به مع عمته، تسوء، وكان على خلاف دائم معها، بسبب قسوة معاملته، وتوجيه السب والشتم إليه. وعندما ذاق ذرعا من تصرفاتها، قرر من ثمة التخلص منها إلى الأبد، إذ تحين الفرصة، وسدد إليها، ضربة بعصا في غفلة منها، أصابتها في رأسها، وسقطت فاقدة الوعي. وتمادى المتهم في فعلته، وذبحها بسكين من الوريد إلى الوريد.
ولإخفاء الجريمة البشعة، جر جثة القتيلة إلى نهر أم الربيع، الذي يمر بمحاذاة الدوار، ورماها فيه. ومن باب الصدفة، عثر أحد سكان القبيلة، على الجثة التي بدأت تتعفن وتتحلل، وأخبر عون السلطة (المقدم)، الذي أشعر القائد ورجال الدرك. وانتقلت الضابطة القضائية إلى نهر أم الربيع، واستعانت بعناصر الوقاية المندية، لانتشال الجثة، وأجرت المعاينة عليها، وباشرت التحريات الميدانية، بحضور ممثل السلطة المحلية. وانتدبت سيارة لنقل الموتى، نقلت الجثة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث أودعتها السلطات الصحية في مستودع الأموات، طبقا للمادة 77 من قانون المسطرة الجنائية، لإخضاعها للتشريح الطبي.
وباشر المحققون إجراءات البحث، ولم يشكوا البتة في تورط ابن شقيق الهالكة في جريمة القتل، لولا اختفاؤه عن الأنظار، منذ ارتكابها، وترصدوا له، بعد أن توصلوا بمعلومة، تفيد وجوده في بيت مهجور.
وعلمت “المغربية” أن المتهم قرر مغادرة الدوار خلسة، إلا أن رجال الدرك اعتقلوه، واقتادوه إلى مركز الفرقة الترابية، ووضعوه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وأخضعته الضابطة القضائية المشتبه به للاستنطاق، واعترف في محضر استماع قانوني، بجناية القتل المنسوبة إليه، التي سرد تفصيليا وقائعها، وظروف وملابسات ارتكابها.