إنزكان الأولى جهويا في إحتلال الملك العمومي والباعة المتجولين

في خلاصة لسياسات المتبعة من طرف المجالس المنتخبة أو على مستوى الإدارة الترابية بإنزكان أيت ملول والذي حولها هؤلاء “كرها” إلى عاصمة سوس للتجارة،تحول معها المجال الحضري إلى مايشبه سوقا كبيرا يختلط فيه الأسواق الجديدة بالقديمة ما تسبب في عدم إنسجام المدينة مع محيطها الخارجي .
هذا وتسبب لوبي عقار متجدر في نسيج إنزكان وتواطؤ للإدارة الترابية إلى “خنق” هذه المدينة المتجدرة والتي إعتبرت منذ الستينيات من القرن الماضي ،ملاذا جديدا للناجين من زلزال أكادير أنذاك .
فالمدينة اليوم تعيش أزمة حقيقية من قبيل عدم وجود مساحات خضراء بالرغم من أن الميزانية العظمى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت من نصيب الجمعيات البيئية وهنا يطرح السؤال الكبير ماهي نتائج أموال المبادرة على أرض الواقع مقابل غياب شبه تام لأي مساحة خضراء أو حاويات للحفاض على البيئة ، أموال تبخرت وكفى .
كل الشوارع اليوم بالدشيرة وإنزكان وأيت ملول إستعمرها الباعة المتجولون أو” الفراشة “، فهؤلاء الباعة يستغلون مساحات كان من المفروض أن تكون ممرات باعتبارأنها ملك عمومي يتقاسمه المواطنون.لكن السلطات عجزت لأسباب “مرضية” من قبيل عودة ” البوعزيزي” وفي رأيها أن كل بائع متجول فهو “بوعزيزي” ثاني، وهو شيئ غير صحيح لا يقبله العقل أو المنطق، لكون أن سياسة الدولة ” فاشلة” مند سنوات لم تخلق فرص شغل لهؤلاء الشباب حثى تكاثروا وأصبحوا يستغلون بشتى النواحي ،فتارة ” التدويرة وأنميايكو عليكم ” وتارة أخرى ” نجيو عليكم ” إنها سياسة ” عرجاء” فجميع المغاربة يريدون عيشا كريما وليس سياسة ” التجويع والتفقير” المتبعة حاليا.
من جانب آخر وبعد سيطرة لوبي عقاري على جل الأراضي بالمدينة وتم الإستثمار في بناء الأسواق حتى وصل الوضع حد “الإختناق” فمنطقة الدشيرة أو إنزكان المدينة لن تجد لسيارتك مكان لركنها لعدم وجود مساحات مخصصة لهذا الغرض وهو ماخلق أزمة كبيرة لدى ساكنة المدينة أو زوارها .
في مدينة الدشيرة أو ما يسمى “بالمدينة الإسمنتية” لا وجود للمساحات الخضراء،بل إن المجلس البلدي والإقليمي والسلطة عمدوا مؤخرا إلى تهديم ثلاث ” نافورات” كانتا المتنفس الوحيد للسكان وسنرجع لهذا الموضوع في أعدادنا القادمة لكشف خبايا هذا الإجراء الذي كلف الدولة خسارة ميزانية تفوق مليار سنتيم .
كل أزقة من الملك العمومي لهذه المدينة تم إحتلالها بشكل بشع من طرف أصحاب المحلات التجارية والمقاهي تمتد على عرض الرصيف مما يضطر معه المارون إلى النزول في الساحة المخصصة لسيارات الأجرة والحافلات، وهو ما يعرض بالتالي حياة هؤلاء المارة للخطر.
وبخصوص المسؤولية فلايختلف اثنان على أن السلطات المحلية والمجالس المنتخبة هما أول من توجه إليه الأصابع، بالرغم من أن الثاني يهمه فقط الدعم الإنتخابي ناسيا حقوق المواطنين في السير فوق الرصيف بأمان، لتصبح إنزكان أيت ملول عبارة عن مجموعة من النقط السوداء تم احتلالها وأصبحت خارج النص القانوني ”.