إنشادن: جمعية البويبات ترد على منتقيدها

نص منشور من جمعية البويبات للتنمية والتربية والتضامن توصلت الجريدة بنسخة منه ردا على مقال نشر سابقا يتعلق بوقفة إحتجاجية ضد الجمعية.
عقد المكتب التنفيذي لجمعية البويبات للتنمية والتربية والتضامن اجتماعا عاديا يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 خصص للرد على التحركات المشبوهة لبعض سماسرة الانتخابات الذين بدأوا حملة انتخابية سابقة لأوانها مغررين ببعض شباب الدوار، مستغلين حماسهم واندفاعهم، متمنين استغلالهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبعد الوقوف على كل الحيثيات المتعلقة بهذه الحملة المسعورة، وبعد تجميع كل المعطيات المتعلقة بالجهة التي تقف خلف الكواليس وأهدافها غير المعلنة‼
وبهدف تنوير الرأي العام وتفنيد مزاعم من يقفون وراء هذه الحملة التضليلية، فإن المكتب التنفيذي للجمعية يوضح ما يلي:
1) بخصوص ″الوقفة الاحتجاجية″ :
نستغرب ما تداولته بعض المواقع الالكترونية من أن الحضور بلغ 300 مشاركا في حين أن العدد لم يتجاوز 45 فردا بينهم أشخاص من جماعة بلفاع معروفون بانتمائهم لحزب ؟؟ وأن عدم احترام قدسية الخبر وتقديم أخبار مغلوطة وغير دقيقة يفقد الجريدة مصداقيتها.
كما أن أغلب الأفراد الحاضرين لا تربطهم بالجمعية أية رابطة قانونية، فهم غير منخرطين أو حتى متعاقدين (مستفيدين من الماء الشروب) بل أن سوادهم من التلاميذ ؟؟ فأي شرع يمنح الفرد حقا لا يستحقه؟ وأي قانون يخول أحدا حقا دون أن تكون عنده الصفة الضرورية للمطالبة به‼ وبالتالي كيف يسمح إنسان لا تربطه أية علاقة مؤسساتية بالجمعية لنفسه بالاحتجاج عليها؟؟
وللتأكيد على أن ما سمي ب “الوقفة الاحتجاجية” ضد جمعية البويبات هي حملة انتخابية سابقة لأوانها هو حضور أشخاص من جماعة بلفاع ؟؟
من جانب آخر، فإن تلك “الوقفة الاحتجاجية” فاقدة للشرعية القانونية استنادا إلى قانون الحريات العامة الذي ينص في الفقرة الثانية من الفصل 11 منه على أنه: ” لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية…” وإن كنا مع حرية التعبير لكن شريطة احترام القانون وتحقيق تكافؤ الفرص.. لأن من دعا للوقفة هم أشخاص ذاتيون لم يخولهم ظهير الحريات العامة صلاحية تقديم التصريح بالتظاهر بالطرق العمومية… زد على ذلك أن ما وقع أمام جمعية البويبات لا يعدو أن يكون الشرارة الأولى التي سيصل لهيبها إلى كل جمعيات المنطقة، ويتحول تدبير الصراعات بين الأحزاب السياسية إلى وقفات ووقفات مضادة واعتصامات هنا وهناك. وهو وضع سيضر بالتجربة الجمعوية بالإقليم ولن يفيدها في شيء، ناهيكم عن أنه سيمس بالأمن العام الذي لم يغفله قانون الحريات العامة نفسه.
2) بخصوص ″البيان التنديدي″:
لا يمكن أن نقول عما سمي ب “البيان التنديدي” إلا أنه أجوف ولا يقدم أي جديد، حيث اكتفى باجترار بعض الجمل والعبارات الجاهزة، ولكن على الرغم من ذلك، فإننا سنعرج على الردود التالية:
• أن مكتب الجمعية لم يتوصل بأي ملف مطلبي من أحد، وأن جمعية البويبات ليست شركة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية، بل هي هيأة مدنية كباقي الهيئات التي يسري عليها ظهير الحريات العامة. وأن برنامج عملها يحدده السكان في مؤسسات الجمعية وعبر مؤتمراتها وجموعاتها العامة، ولا يمكن لمؤسسة تحترم نفسها أن تسير وفق أهواء أفراد يوجهون من طرف حزبي في وضح النهار (بالعلالي).
وجمعية البويبات وفق قانونها الأساسي مستنكفة عن كل نشاط نقابي أو سياسي (الفصل الثالث من القانون الأساسي). ولا يمكن أن نقبل أن يسير جمعية دوارنا أناس غير منتمين لدوارنا. فسكان دوار البويبات يشهد لهم التاريخ بشجاعتهم وقوتهم ونبل أخلاقهم. وأن من قبل أن يكون كركروزا يحركه الآخرون على هواهم، فلا يجب أن يفرض ذلك على الآخرين.
• أن البيروقراطية المتعفنة والفساد المالي والأخلاقي والإداري بكل تجلياته وفي أبشع صوره موجود بالجماعة التي يسيرها من يقف وراء خلق الفتن والقلاقل بين أبناء الدوار الواحد. وأن ملفات الفساد المالي على وجه الخصوص فاحت رائحتها، بل أزكمت حتى أنوف المسؤولين ولجان التفتيش… أما مالية جمعية البويبات فيتم تدبيرها وفق القانون، وأنها اعتمدت لهذه الغاية خبيرا محاسبيا لضبطها منذ تأسيسها، وأن عمليات الإيراد المالي والإنفاق تخضع للقوانين المعمول بها.
• ناشد البيان القوى الحية والديمقراطية إلى مزيد من اليقظة، والمطلوب هو أن تنهض هذه القوى لفضح ملفات الفساد الآسنة بالجماعة التي يسيرها المحرض الرئيسي، والتي يعلم بخباياها الراسخون في الصفقات العمومية.
(وما دامت الأحزاب السياسية وجماعة بلفاع معنية بجمعية البويبات، فإن هذه الجمعية كذلك سترد بكل قوة على كل المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضدها، وإن كان سكان دوار البويبات وساكنة جماعة إنشادن متشوقة لمعرفة حقيقة التسيير المتعفن لجماعة تعتبر من أغنى الجماعات بالإقليم دون أن ينعكس ذلك على ساكنتها).
• إن من يقوم بالابتزاز الحقيقي هو من يكذب على الناس ويخلق الفتن والقلاقل بين ساكنة الدوار، لا لشيء إلا لاستغلالهم في الانتخابات التي على الأبواب… وأن ما تحدث عنه “البيان” من الذين اختلست أموالهم ‼ فإن رئيس الجمعية هو الذي رفع دعوى قضائية لفائدتهم، وما زالت القضية بيد القضاء. والقانون خول الحق لكل متضرر على حدة برفع دعوى قضائية لاسترداد حقه.
• أما فيما يتعلق بوضع خاتم ثلاثة أحزاب على البيان الذي أصدرته من تسمي نفسها “تنسيقية” بالإضافة إلى تعبئة المنتمين لهذه الأحزاب للحضور في الوقفة المعلومة كشف مرة أخرى عورة هذه الأحزاب التي لا ترى في المواطنين سوى أصواتهم، ومثل هذه السلوكات هي التي رفعت نسبة العزوف في الانتخابات، وأبعدت الشباب عن المشاركة السياسية، لأن سماسرة يتسترون وراء دكاكين انتخابية ويتحينون الفرص لاصطياد أصوات انتخابية بأي شكل وأية وسيلة ؟؟
لكن الغريب في الأمر هو كيف تتكالب ثلاثة أحزاب (من الحكومة والمعارضة) ضد جمعية مناضلة، ورغم ذلك لا تقدر على إقناع سوى 45 نفرا منهم من حضر من تراب جماعة أخرى، وفي دوار تتجاوز ساكنته 5000 نسمة؟؟ أين هو التأطير الحزبي المنتج للوعي السياسي؟ أين هو الاستقطاب المبني على الإقناع الفكري وليس على الاحتيال والكذب والمراوغة؟؟
3) بخصوص العريضة التي تم فيها الاحتيال على المواطنين لجمع التوقيعات:
دامت عملية جمع التوقيعات أكثر من أربعة أشهر؟؟ ولم نكن نعرها أي اهتمام لسبب بسيط وهو أن قبل أي استحقاق انتخابي، يتخذ نفس العناصر ذريعة معينة لجمع التوقيعات بهدف استغلالها في الانتخابات البرلمانية، حيث يتم وضعها أمام المرشح الذي يقبل شروطهم، (هذا الأمر)، ويوهموه بأن الرقم الذي يقدمونه إليه سيحصلون عليه في صناديق الاقتراع، ولا يعرف المرشح ما أصابه إلا عند إعلان النتائج.. وسكان البويبات يعرفون ما حققه هؤلاء من “مكاسب”.
بل إننا كنا متوقعين ذلك – وهي عادة سيئة – تميع النضال وتفقده صدقيته.
لكن ما ميز جمع التوقيعات هذه المرة هي:
• أن التوقيعات جمعت بمبرر تقديم طلب للسيد رئيس الجمعية، وبعضهم جمع التوقيعات وكأنها إجراء متعلق بالإحصاء العام للسكان؟؟‼
• أن العديد ممن وقع على العريضة تنازل لرئيس الجمعية ( والوقفة بينت ذلك، حيث يدعون أن عدد التوقيعات بلغت 500 ! في حين أن الوقفة حضرها 45 فردا ‼ )
• أن مكتب الجمعية لم يتوصل بقائمة التوقيعات، وهو ما يؤكد أن هدف العريضة ليس هو طلب تعديل القانون الأساسي، ولا مصلحة ساكنة الدوار، بل (الأمور اللي على بالكم).
• وقع كاتب العريضة في خطأ قاتل حين أقر بمشروعية المؤتمر كمؤسسة تقريرية من خلال مطالبة رئيس الجمعية بالإعداد المادي للمؤتمر‼
• مطلب تعديل القانون الأساسي هو نموذج للاستهتار بشؤون السكان وإيثار للمصالح المادية والانتخابوية الضيقة، إذ كيف يعقل أن تستيقظ هذه المجموعة اليوم وتقول بأن القانون الأساسي يجب أن يعدل، وأن على رئيس الجمعية أن يستجيب لذلك فورا، بل حددت العريضة الخطوات التي يجب أن يسلكها؟؟ في حين أن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي كانت يوم: 22 أبريل 2007 ، وأن انتخاب المكتب التنفيذي الحالي كان وفقا لهذا القانون الأساسي. أليس هذا هو العبث بعينه؟؟
• هياكل الجمعية قانونية، والمكتب التنفيذي الحالي يمارس مهامه التي أوكلها إياه المؤتمر العادي. وأن مدة صلاحيته القانونية لم تنقض بعد.
4) جمعية البويبات تجربة رائدة في العمل الجمعوي والتضامني بالإقليم:
لا يختلف اثنان في كون جمعية البويبات للتنمية والتربية والتضامن شكلت وما زالت إضافة نوعية للنسيج الجمعوي بالإقليم، فتجربتها فريدة ومتميزة، ومقاربتها للعمل الجمعوي تشاركية وديمقراطية، فخلال 15 سنة من النضال والكفاح المستمر تمكنت الجمعية من تزويد 940 أسرة بالماء الصالح للشرب ومراعاة وضعية الأسر من خلال اعتماد التسهيلات في الأداء ومنحت الربط الربط الاجتماعي المجاني للعديد من العائلات، إضافة إلى بناء المركب السوسيوثقافي وتجهيزه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتوفير حافلة للنقل المدرسي لنقل التلميذات لإعدادية جابر بن حيان وثانوية الأمويين.. واقتناء جرار لجمع النفايات داخل الدوار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ كما قامت الجمعية بإنجاز واجباتها كاملة بخصوص مشروع تربية الماعز بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وقامت الجمعية بتهيئة ملعب لكرة القدم لفائدة الشباب، بالإضافة إلى مشروع توفير الخدمات والآليات الفلاحية لفائدة الفلاحين بالمنطقة بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن، وقامت الجمعية بإنجاز مشروع توزيع الدراجات العادية لفائدة التلميذات والتلاميذ لغرض النقل المدرسي بمجموعة من الدواوير بجماعة إنشادن بإشراف البنك الدولي وشراكة مع إسمنت المغرب.. وأنجزت جمعية البويبات مشاريع لها علاقة بالمؤسسات الاجتماعية بالدوار ( المؤسسة التعليمية – المسجد – المقبرة …) إضافة إلى تنظيم أنشطة اجتماعية ورياضية وفنية وثقافية والإشراف على مشاريع مدرة للدخل…
وتعتبر الجماعة القروية لإنشادن شريكا استراتيجيا في كل البرامج التنموية التي أنجزتها الجمعية والتي تستهدف فك العزلة عن السكان وتوفير البنية التحتية وتنمية الدوار على كافة الأصعدة، وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم.
وحتى لا ننسى، فما عرفه دوار البويبات وكل دواوير جماعة إنشادن منذ 1997 من إقلاع وتنمية شاملة استهدفت الإنسان والمجال على حد سواء لا يمكن أن تمحوه شطحات البعض كما لا يمكن أن يتأثر بالحملات الانتخابية السابقة لأوانها، ودور الجماعة القروية لإنشادن والجمعيات المجاهدة بكل الدواوير كان كبيرا في ما نحن فيه اليوم بعيدا عن أي مزايدة أو جحود.
5) على سبيل الختم :
 إن إساءة استخدام أدوات النضال اللاعنيف يمس بالمكتسبات التي تحققت في مغرب العهد الجديد؛ أما استغلالها للكسب غير المشروع وتحقيق المصالح الضيقة فذاك العبث بعينه.
 إن منهج خلق بؤر للصراع التي ينهجها المحرض الرئيسي لصرف النظر عما يعتمل بالجماعة التي يسيرها لن تفيده في شيء، فسكان المنطقة ارتفعت درجة وعيهم، ولا يمكن توجيههم بالمغالطات والترهات، فالأحسن أن يواجه لجان التفتيش التي ستباشر مهامها في الجماعة عما قريب.
 نهمس في أذن صاحبنا أن من كان بيته من زجاج فلا يجب أن يضرب الشرفاء بالحجر.. وأن عليه أن يهيئ الملفات المطلوبة للجنة التفتيش التي ستحل بالجماعة؛ كما عليه أن يتمسك بالقانون، فكيف أقدم على فسخ اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات التي يسيرها نوابه والمدينة للجماعة بمبالغ خيالية، وتعويضها بجمعية أخرى، في حين أن تلك الأموال من الأموال العامة.. زد على ذلك كيف يسمح الرئيس لنفسه باستخلاص الأموال عند الساكنة في مشاريع جمع النفايات وسيارة الإسعاف والتزويد بالماء (الصهاريج) في حين أن الجماعة خصصت اعتمادات لهذا الغرض … وهناك ملفات خطيرة سنتركها لفرصة أخرى حتى يعلم سكان دوار البويبات حقيقة التحركات المشبوهة لتجار الأصوات الانتخابية.
وعاشت جمعية البويبات مناضلة مدافعة عن القضايا العادلة والمشروعة لساكنة الدوار، متمسكة بالقانون وبالحكامة الرشيدة، رافضة إقحامها في معمعان الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.