ضحايا تجزئة الكَويرة وتدارت بأكادير يحتجون على التماطل في تسوية الملف والداخلية تطالب..

تفاعلت قضية ضحايا تجزئة الكَويرة وتدارت بأكادير إلى أبعد حد،بفعل الوقفات الإحتجاجية المتتالية المنظمة من حين لآخرمن طرف الضحايا،بل امتد صداهما أيضا إلى البرلمان بعدما طرح أحد البرلمانيين بالجهة مؤخرا المشكل على وزيرالداخلية.
وأكثر من ذلك خلق هذا المشكل ضجة كبرى لما تطرق إلى ذات الموضوع أحد نواب الرئيس"محمدأخدايش"في الدورة الأخيرة للمجلس البلدي لأكَادير،بشأن الخروقات التي شابت قائمة المستفيدين التي ضمت أسماء غريبة عن هاتين التجزئتينالأمرالذي جعل شركة العمران والداخلية ترفضان في النهاية المصادقة عليها.
وقد وصلت تداعيات هذه الخروقات إلى انسحاب نائب الرئيس محند أكرنانمن اللجنة المشرفة على التوزيع احتجاجا على عدم شفافية لائحة المستفيدين التي تحتاج في نظره إلى تدقيق.
وهكذا بقيت عملية توزيع 460 بقعة أرضية بتجزئة الكويرة و190 بقعة أرضية بتجزئة تدارت،مؤجلة إلى وقت لاحق إلى حين تشذيب لائحة المستفيدين وتنقيتها مما شابها من خروقات والمصادقة عليها بصفة نهائية من قبل ثلاثة شركاء أساسيين:"المجلس البلدي لأكَادير،شركة العمران،عمالة أكادير إداوتنان".