تعرضات وشكايات على عملية توزيع650 بقعة أرضية بكل من تجزئة الكَويرة وتدارت العليا بأكادير.

تقاطرت على السلطات الولائية وشركة العمران بأكَادير مجموعة من التعرضات على عملية توزيع 460 بقعة أرضية بتجزئة الكويرة و190 بقعة أرضية بتجزئة تدارت العليا،حيث قدم عدد من المستفيدين شكايات من أجل توقيف هذه العملية حتى تتوفرعلى كامل الضمانات في التوزيع بكل شفافية ونزاهة وبدون إقصاء لأي مستفيد ورد إسمه في القائمة النهائية وأدى قيمتها حسب توصيل الدفع بالحساب البنكي.
وطالب المشتكون بإجراء قرعة واحدة في يوم واحد تحت إشراف السلطات الولائية والمجلس البلدي وشركة العمران بحضور موثق وعون قضائي حتى تمر القرعة في نزاهة تامة وبدون امتياز و بعيدا عن كل الشبهات التي حامت حول عملية التوزيع حتى لا تمكن الغرباء من الإستفادة وتقصي المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية التي كانت مقررة إجراؤها يوم 14 نونبر2014،ثم تأخرت إلى أجل لاحق.
كما طالبوا السلطات بالتدخل لإعادة النظر في لائحة المستفيدين لضبط الأسماء والتقين من كونها تضم كافة المستفيدين بدون استثناء وخاصة أولئك الذين وردت أسماؤهم في اللوائح القديمة ودفعوا بصددها أقساطا مالية منذ 1982،وذلك مخافة أن تمتد أيدي المشرفين الحاليين على القرعة إليهم لتعمل على إقصائهم.
وجاءت تخوفات هؤلاء المشتكين إلى السلطات وشركة العمران من أن تتكررالعملية ذاتها التي طالت سابقا عمليات توزيع البقع الأرضية على قاطني دورالصفيح بحي الفرح والحي المحمدي حيث تم توزيع البقع الأرضية ذات الواجهة و الواجهتين خارج القرعة في "امتياز خاص" وبثمن خيالي فوق الثمن المقرر للجميع.
لهذا لابد من إحكام المراقبة على مثل هذه العمليات التي سبق أن اغتنى منها المشرفون على القرعة الذين استفادوا،حسب شكايات المستفيدين، من بقع أرضية سلمت لذويهم وأموال تحت الطاولة تحصلوا عليها من بيع بقع الواجهة قبل إجراء القرعة.