المجلس الجماعي لسيدي وساي يوضح أسباب اجراء جلسة سرية للمصادقة على النظام الداخلي

توصلت اشتوكة بريس من جماعة سيدي وساي بتوضيح يتعلق بالدورة العادية لشهر اكتوبر وفيما يلي نصه:
صادق المجلس الجماعي لسيدي وساي ، خلال أولى جلساته من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2015 ، المنعقدة بمقر الجماعة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال ، و بإجماع أعضائه الحاضرين ، على نظامه الداخلي الذي يعتبر وثيقة مرجعية أساسية تفسر و تفصل كيفية تطبيق بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، و خاصة ما يتعلق منها بكيفية تسيير أشغال المجلس و اللجان الدائمة و المؤقتة ، و إرساء هياكل الآليات التشاركية للحوار و التشاور ، التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد ، و التي تهدف إلى إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي.
و تميزت أشغال الجلسة الأولى بانسحاب فريق المعارضة المشكل من خمسة أعضاء ، احتجاجا و تضامنا في نفس الوقت ، مع الحضور الذي غادر قاعة الإجتماع ، على إثر تصويت أغلبية المجلس (11 عضوا(، على مقرر عقد جلسة غير مفتوحة للعموم طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .
و تعزو الأغلبية أسباب اتخاذ هذا القرار ، إلى كون الجمهور الحاضر سواء من المواطنين أو من ممثلي بعض المنابر الإعلامية من الصحافة الإلكترونية لم يأتوا لحضور الدورة بمحض إرادتهم و من تلقاء أنفسهم ، بل تم الإتيان بهم و حشدهم من طرف المعارضة ، التي قامت أيضا بانتداب مفوض قضائي لمعاينة وقائع هذه الجلسة ، مما اعتبرته الأغلبية استفزازا و تعكيرا لصفو الأجواء التي تنعقد فيها اجتماعات المجلس منذ اللحظات الأولى من عمر هذه الولاية الانتدابية الجديدة ، الشيء الذي دفعها إلى التصدي لمثل هذه الممارسات وفق ما يكفله القانون ، و تصويتها على مقرر عقد جلسة غير مفتوحة للعموم.
و قد دامت أشغال هذه الجلسة زهاء 35 دقيقة ، تمت خلالها تلاوة النظام الداخلي للمجلس و مناقشته و المصادقة عليه بالإجماع من طرف الأغلبية الحاضرة التي أعدت مسودة هذا المشروع في أصله.
و قد كان من المفترض أن يساهم حضور المعارضة في إغناء النقاش حول هذا النظام الداخلي وإثرائه بمقترحاتها و أفكارها ، و لو تطلب الأمر تمديد الجلسة لساعات طوال ، إلا أنه مع كامل الأسف اختارت الإنسحاب بدل المناقشة.
وفي ختام الجلسة ، رفع الجميع أكف الضراعة بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل المولى الحسن وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.