الحكومة تقترح "زيادات غير مباشرة" في الأجور

انطلقت، يوم الخميس الماضي، أشغال اللجنة التقنية حول الحوار الاجتماعي، والتي اقتصرت أشغالها على مناقشة نقطة زيادة الدخل للشغيلة المغربية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية ، فإن الحكومة لم تقبل المطلب الذي رفعته النقابات بزيادة 25 بالمائة من الدخل، وذلك بالنظر إلى أن “كلفتها تزيد عن 28 مليار درهم سنويا”، في وقت “ما تزال الحكومة تؤدي كلفة زيادة 600 درهم في الأجور التي أقرت سنة 2011، والتي بلغت 7 ملايير درهم”، هذا علاوة على أن كلفة مخرجات جولات الحوار الاجتماعي تصل إلى 13.3 مليار درهم”، وفق التبريرات التي ساقها ممثلو الحكومة في الاجتماع.
في المقابل، دفعت الحكومة بضرورة البحث عن صيغ أخرى لزيادة الدخل، ومن ضمنها رفع التعويضات العائلية ب50 درهما في حدود 5 أطفال، وكذا ربط الإعفاء الضريبي بالتحملات الاجتماعية للأسر بما فيها التكاليف المدرسية. هذا علاوة مقترح توزيع هذه المناطق على 5 مناطق عوض 3 الحالية، على أن يصير التعويض في المناطق الجديدة من 23 الى 30 بالمائة من قيمة الراتب الأساسي.
وستعقد اللجنة، اليوم الجمعة، اجتماعا ثانيا للحسم في باقي النقاط المعروضة، وهي الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل، وتشريعات الشغل، علاوة على إصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإدماج القطاع غير مهيكل، والحوارات القطاعية والملفات العالقة، على أن يتم عرض أشغال اللجنة يوم 20 أبريل على جلسة الحوار الاجتماعي للتفاوض والحسم.