بلجيكا تتهيأ لمحاكمة تسعة متهمين بالإرهاب و الانتماء للقاعدة أغلبيتهم من أصل مغربي

أوردت مصادر قضائية بلجيكية، يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، بان المحاكم البلجيكية ببروكسيل تتهيأ لمحاكمة تسعة متهمين بالانتماء إلى شبكة إرهابية تنشط فوق أراضيها متهمة ب " الانتماء إلى مجموعة إرهابية" توصف بالخطيرة.
و يرجع اعتقال هذه الشبكة إلى شهر دجنبر 2008، عندما داهمت الشرطة عدة منازل بمدينتي لييج و بروكسيل، على خلفية توصلها بمعلومات استخباراتية مفادها أن عضوا في هذه الشبكة المغربي هشام با يايو على و شك القيام بعملية انتحارية عشية انعقاد القمة الأوروبية.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الفدرالية أوضح إبان حملة الاعتقالات ضد هذه المجموعة، بان من بين المتهمين، يوجد هشام با يايو و هو شاب بلجيكي من أصل مغربي، تبين بأنه كان على وشك القيام بعملية انتحارية، و مليكة العرود المتهمة الأكثر شهرة، بحيث كانت الزوجة السابقة للتونسي الذي قام بقتل شاه مسعود بافغانستان سنة 2001. صحيفة "لاليبر بيلجيك"، ليوم 6 يناير الجاري وصفتها بأنها "إحدى الوجوه التي تتقن فنون الدعاية الجهادية عبر الانترنيت، وهي أرملة احد قتلة الكموندو شاه مسعود في أفغانستان سنة 2001".
ويشار بان كل من المغربيين هشام با يايو و مليكة العرود، بالإضافة إلى 5 أعضاء الشبكة الآخرين يوجدون حاليا رهن الاعتقال في السجون البلجيكية، في حين لازال البحث جاريا على عنصرين من نفس التنظيم أبرزهم موعيز الغرزلاوي، الزوج الثاني لمليكة العرود، الذي تصفه الصحافة البلجيكية بأنه احد القادة الثلاث لهذه المجموعة. و يعتقد انه موجود حاليا بباكستان حسب ما أوردته الصحيفة نفسها.
و من بين التهم الخطيرة الموجهة ضد هذه المجموعة، كون أعضائها تلقوا تداريب عسكرية، و شاركوا في القتال على الحدود الباكستانية الأفغانية، و كانوا على اتصال مع "أعضاء بارزين من القاعدة" حسب المحكمة.
الجريدة الفلامانية "دو تييد" أردت من جهتها، بان قاضي التحقيق قرر يوم 18 دجنبر الماضي تقديم المتهمين التسعة أمام محكمة الاستئناف في المدى القريب، الشيء الذي أكدته
الناطقة الرسمية باسم محكمة الاستئناف السيدة لييف بيلانس، دون تحديد تاريخ لذلك، لكنها أكدت لوسائل الإعلام بان المحاكمة ستجرى في "نهاية فصل الشتاء أو بداية فصل الربيع".
و حسب مصادر إعلامية أخرى، فان هذه المحاكمة تتطلب إجراءات أمنية و لوجيستيكية خاصة نضرا لثقل الملف و التهم الموجهة إلى أفراد هذه المجموعة.
محامو المتهمين اعتبروا الملف "فارغا"، معتبرين بان ليس هناك خطة ملموسة للقيام بعملية إرهابية.
المتتبعون يرون بان من أهم رهانات هذه الملف هو معرفة كيف يمكن أن يطبق القضاء البلجيكي القانون الجديد، القاضي بمعاقبة المنتمين إلى المجموعات الإرهابية مهما كانت درجات انتمائهم، و لو لم يقترفوا أي عملية كما هو الشأن لهذا الملف.