غالبية مغاربة المهجر يتوزعون بين هولندا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا وألمانيا

كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ يوم الأربعاء٬ 8 ماي، عن ارتفاع عدد مغاربة العالم خلال العشرة سنوات الأخيرة الذي يبلغ حاليا 4.5 مليون شخص٬ مقابل 1.7مليون سنة 1998.
وأبرز ابن كيران٬ خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع " أوضاع الجالية المغربية في المهجر بين ضمانات القانون والواقع"٬ أن هذه الفئة تتسم بغلبة عنصر الشباب حيث يقل عمر 70 من المائة منها عن 45 سنة٬ من بينهم 20 في المائة ازدادوا بالخارج٬ وهي موزعة تقريبا بالتساوي بين الجنسين.
وأضاف أن هذه الجالية تتواجد في أزيد من 100 دولة في القارات الخمس٬ رغم تمركزها القوي في أوروبا٬ موضحا أن 80 في المائة من أفرادها يتوزعون ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.
وبعدما أشار إلى قدرتها الكبيرة على الاندماج في مجتمعات الإقامة وكذا الوصول إلى مراتب التمثيل السياسي٬ فمنهم نواب برلمانيون ومستشارون ورؤساء بلديات وبعض الوزراء٬ أبرز ابن كيران أن البنية السوسيو-مهنية للجالية المغربية المقيمة في الخارج عرفت تحولا نوعيا خلال السنوات الماضية إذ أصبحت ظاهرة الهجرة تشمل أيضا المغاربة من ذوي الكفاءات في ميادين مختلفة.
وأكد في هذا السياق أن 17 في المائة منهم حاصلين على مستوى (بكالوريا+ 5)٬ مما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لهجرة الأدمغة حسب تصنيف البنك الدولي.
غير أن هذا المعطى٬ يقول رئيس الحكومة٬ لا ينبغي أن يحجب بروز فئات تعيش في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
من جهة أخرى٬ توقف ابن كيران عند مساهمة الجالية المغربية٬ التي تتوفر 44 في المائة منها على الأقل جنسية ثانية٬ في دعم الاقتصادي الوطني إذ انتقل حجم تحويلاتها المالية من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 56 مليار درهم هذه السنة٬ وهو ما يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ كما يساهمون في الودائع البنكية ب130 مليار درهم٬ وهذا يساهم في تخفيض نسبة الفقر ب3.4 نقطة وهو ما يعادل رفع الفقر حوالي مليون من الساكنة.
وأضاف أن استثمارات الجالية تتركز بالأساس في العقار بحوالي 41 في المائة بينما المشاريع المنتجة لا تستقطب سوى 14 في المائة من هذه الاستثمارات٬ مما يدل على الحاجة إلى تشجيع هذا الاستثمار في بلدهم الأصلي.