اتهامات لمجلس جهة الحسيمة بمنح جمعية دعم 115 مليون

كشفت مصادر مطلعة بمجلس جهة الحسيمة تازة تاونات جرسيف أن مقر المجلس يعيش حركية غير عادية بعد الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس وتداول فيها المصادقة على الحساب الإداري، وقالت نفس المصادر ل "أخبار اليوم" أن سبب ذلك راجع إلى ورود اسم جمعية يترأسها نافذون استفادت من منحة مالية تبلغ 115 مليون سنتيم خلال سنة واحدة (2012)، وهو مبلغ وفق نفس المصادر أثار نقاشا حادا في الكواليس، ومن المرتقب أن يثير المزيد من الجدال بعد تفجر الموضوع ودخول جمعيات مهتمة بحماية المال العام على الخط.
الواقعة استنفرت حزب العدالة والتنمية بالمدينة، وفي هذا السياق طلب الكاتب الإقليمي للحزب نبيل الأندلسي من وزير الداخية بفتح تحقيق والقيام بافتحاص لمالية المجلس الجهوي التي قالت نفس المراسلة التي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منها أنها تثار حولها العديد من الشكوك والتساؤلات خاصة ما يتعلق منها بالآليات المتبعة لصرف المال العام والتي ترقى في بعض الحالات وفق المصدر ذاته إلى مستوى "تبذير المال العمومي"، وقال الأندلسي لوزير الداخلية أن إحدى مظاهر هذه الاختلالات تكمن في استفادة جمعية برسم السنة المالية 2012 بمبلغ مالي قدره 115 مليون سنتيم مع أن هذه الجمعية "غير معروفة لدى الرأي العام المحلي، ولم يسبق لساكنة مدينة الحسيمة أن سمعوا بها، ولم يسبق لها أن نظمت نشاطا عموميا ومدى وضعيتها القانونية".
وكشف نفس المصدر أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بإقليم الحسيمة قد سبق لها أن راسلت المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات بتاريخ 21 يونيو 2012 قصد تمكينها من لائحة الجمعيات المستفيدة وحجم الدعم المقدم لها من ميزانية الجهة، وهي المراسلة التي تلقت الكتابة جواباً عنها من طرف رئيس المجلس الجهوي يخبرها فيها بأنه سيتم طرح هذا الموضوع " خلال الاجتماع المقبل للمكتب المسير "، و إلى حدود الآن وبعد أزيد من سنة لازلت الكتابة الإقليمية لم تتوصل بأي رد في الموضوع وهو ما "يطرح الكثير من علامات الاستفهام في تناقض صارخ مع مقتضيات الدستور التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومة" يقول الأندلسي.
الأندلسي قال أيضا بان الدخول في تفاصيل هذا الدعم يثير الكثير من التساؤلات ويحوم حوله الكثير من الغموض، خاصة وأن أعضاء من المجلس لا علم لهم بكيفية توزيع و صرف هذه المعونات، وهو ما يتضح من خلال تدخلات بعضهم أثناء جلسة المصادقة على الحساب الإداري، قبل أن يطلب من وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي والتبيّن في الأمر، معتبرا أن هذه الحالة ما هي إلا صورة مصغرة لمجموعة من العمليات التي تحتاج إلى التدقيق والتي تضمنها الحساب الإداري لسنة 2012.
من جانبه نفى محمد بودرا رئيس مجلس جهة الحسيمة تازة تونات جرسيف نفيا قاطعا أن تكون هناك أية جمعية استفادت من هذا المبلغ مؤكدا، أن هذا "الادعاء" لا أساس له من الصحة، وأضاف نفس المتحدث في تصريح ل"أخبار اليوم" أن كل ما في الأمر أن وزارة الداخلية هي التي قدمت الدعم لهذه الجمعية التي شاركت في مهرجان دولي بفرنسا وان هذه الأموال التي يتم الحديث عنها إنما خصصت لبناء باخرة تقليدية موجودة حاليا بميناء الحسيمة للمشاركة في هذا الملتقى الدولي بفرنسا الخاص بالبواخر التقليدية، قبل أن يقول أن الحساب الإداري برسم السنة المالية 2012 تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء، وعن أسباب ترويج هذه "الادعاءات" كشف بودرة أن هناك حسابات سياسية ضيقة يتم تصفيتها معتبرا أن الحزب الذي ينتمي إليه يشتغل في الشفافية والوضوح، واعترف بودرة انه صحيح يتم دعم جمعيات على رأسها ناميين ضاربا المثال بفريق شباب الحسيمة الذي خصص له مجلس الجهة مبلغ 300 مليون السنة الماضية فيما هذه السنة خصص له المجلس مبلغ 400 مليون سنتيم وهو فريق يرأسه شخص من البام.
مجيد أمياي جريدة أخبار اليوم