دوزيم : ليس هناك ما يلزم القناة بتقديم برامج باللغة الامازيغية

تطرقت صحف إلى موضوع بالغ الأهمية، متعلق بموقع الأمازيغية في برامج الإعلام العمومي، وأشارت في هذا الصدد إلى ما وصفته بالإقصاء من خلال ملاحظتها لوضع الأمازيغية وموقعها في القناة الثانية.وأكدت هذه الصحف أن شركة «صورياد دوزيم» أقصت الأمازيغية من طلبات عروض لإنتاج البرامج الخاصة بالقسم الأخير من السنة الجارية، وقالت إن دوزيم لم تقحم أي فقرة أو برنامج ينفتح على الهوية والثقافة الأمازيغيتين .
وفي اتصال مع القناة الثانية، صرح مصدر عليم من داخل القناة لجريدة «العلم» أنه لاوجود في دفتر التحملات ما يلزم شركة صورياد دوزيم بتقديم طلبات عروض لإنتاج برامج باللغة الأمازيغية، وذكر المصدر ذاته أن التزامات دوزيم تفرض عليها الأخذ بعين الإعتبار التنوع اللسني والثقافي للمغرب، الشيء الذي دفع بها إلى بت برامج باللغة الأمازيغية في رمضان الماضي بالإضافة إلى بث فيلم أمازيغي.
وفي اتصال هاتفي مع مصطفى الخلفي وزير الاتصال، قال إن «دوزيم» لم تقص الأمازيغية من برامجها، وأضاف الخلفي أن الالتزامات اللغوية المتعلقة بالقناة الثانية لم تعرف أي تغيير بين دفتر التحملات القديم ودفتر التحملات الحالي.
وأوضح وزير الاتصال أن وزارته حافظت، إلى غاية عقد البرنامج الجديد، على الالتزامات المالية التي كانت مقررة في العقد القديم وهذه السنة تم تحويل عدد من الدفوعات المرتبطة بذلك. وقد تعذر الاتصال مع الوزير وانقطع الخط.
وقد صرح الخلفي لإحدى الجرائد الوطنية بخصوص قضية الدوزيم والأمازيغية، أن التزامات القناة الثانية واضحة من خلال عقد البرامج والذي يضم الأمازيغية كشق مهم في هذه الالتزامات وأن وزارته لا يمكنها التدخل في برمجة «دوزيم» بحيث تبقي لها صلاحية بلورة ما تراه من مشاريع على أساس الحكامة والتنوع اللغوي والثقافي المغربي.
وفيما يخص موقع «الهاكا» الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من هذه القضية، قال مصدر قريب من هذه المؤسسة إن دفتر التحملات اقترحته الحكومة وصادقت عليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والذي يشير إلى مجموعة من الالتزامات بشأن الأمازيغية، وأضاف أن «الهاكا» تقوم بمراقبة بعدية للالتزامات بهذا الدفتر في نهاية كل سنة ووضع تقارير لمعرفة مدى الالتزام بها، وعلى أساس ذلك يتم تقييم مدى الالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بقانون الاتصال السمعي البصري، وهكذا تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة عدم الالتزام.
وأوضح أن هذه الاجراءات تكون بمثابة عقوبات مالية وغير مالية، فيها ذعائر وإنذارات للفت الانتباه.
وينص دفتر التحملات في المادة المتعلقة بالتنوع الثقافي واللغوي والمجالي على أن الشركة تعتمد على برمجة تعكس تنوع مقومات وروافد الهوية المغربية وتجلياتها الثقافية واللغوية والفكرية والمجالية، والاجتماعية، وتبث برامجها باللغتين العربية والأمازيغية واللسان الحساني والتعبيرات الشفوية المحلية المغربية المتنوعة مع الحفاظ على سلامة اللغتين العربية والأمازيغية خاصة في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشيء والنشرات الإخبارية وفي الدبلجة وفي الترجمة المكتوبة المرافقة للأعمال المبثوثة.