الحكومة المغربية تلتزم الصمت فيما يتعلق بمدخرات وأملاك مغاربة هولندا

أكد المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، في بلاغ حصلت جريدة العلم على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على تصريحات الحكومة الهولندية وبياني القنصليتين المغربيتين، وسجل المركز باستغراب التناقض الواضح بين تصريحات المسؤولين المغاربة في هولندا، وما كشف عنه سابقا كاتب الدولة الهولندي في وزارة المالية الذي قال في معرض جوابه عن سؤال في البرلمان «إن الحكومة الهولندية عملت على توقيع إتفاقية مع تركيا و المغرب لتبادل المعلومات حول الأملاك العقارية» كما قال في نفس المناسبة إن “المفاوضات مستمرة مع البلدين ( تركيا و المغرب ) من أجل الوصول الى صيغة تجعل تبادل المعلومات بين هولندا و تركيا وبين هولندا و المغرب، تتم سنويا بطرقة أوتماتيكية»
أمام هذا التناقض الصارخ يطالب المركز الأوروموسطي للهجرة و التنمية من الحكومة المغربية إصدار بيان لكشف الغموض الذي خلفه بيان القنصليتين. كما يطالب المركز الحكومة المغربية بالكشف عن موقفها من إتفاقية تبادل المعلومات الضريبية بين هولندا و المغرب
وأضاف في البلاغ ذاته أن الجالية المغربية تتابع بقلق بالغ المفاوضات الجارية بين هولندا والمغرب من أجل وصول البلدين الى اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية بطريقة الكترونية بين هولندا و المغرب .
ويتعلق الأمر بالأملاك العقارية والأرصدة البنكية التي يملكها المواطنون (هولنديون ومغاربة ) في البلد الآخر، خارج بلد إقامتهم الرسمي. معناه أن مواطنا هولنديا أو مغربيا ، مقيما رسميا في هولندا سيصبح ملزما بإخبار مصلحة الضرائب الهولندية (بلد إقامته) بأملاكه العقارية في المغرب. كما أنه يصبح ملزما أيضا بإطلاع مصلحة الضرائب الهولندية بمدخراته البنكية في المغرب.
بمقتضى الاتفاقية بين البلدين ، يصبح بإمكان مفتشية الضرائب الهولندية، التأكد من صحة المعطيات الضريبية المقدمة من طرف المواطنين في التصريح السنوي بدخلهم الضريبي.
وذكر أنه أمام شح المعلومات حول سير هذه المفاوضات بين هولندا و المغرب ، التي سبق أن كشف عنها كاتب الدولة في وزارة المالية واستفسارات الجالية المغربية ، أصدرت قنصلية المملكة المغربية في أوتريخت بتاريخ 30 سبتمبر والقنصلية المغربية بروطردام بتاريخ 27 سبتمبر بيانين تؤكدان فيهما أن الأمر يتعلق بإشاعة لا أساس لها من الصحة و أن «الجهات الرسمية المغربية» لا علم لها بتاتا بما يفيد وجود اتفاقية أو مشروع أتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية بين هولندا و المغرب.
وتساءل المركز الأورومتوسطي حول ما إذا كانت الحكومة المغربية متفقة مع تصريح القنصليتين أم لا، وهل هناك اتفاقية أو تفاوض من اجل تبادل المعلومات الضريبية بين هولندا و المغرب، وهل الحكومة المغربية مستعدة لإشراك المعنيين في الحوار لمعرفة ظروف امتلاكهم لعقار في المغرب والاستعانة بمحام لمؤازرة الضحايا؟