خروقات وراء تأجيل دورة غرفة التجارة والصناعة بالحسيمة

أجلت الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة إلى وقت لاحق، إذ قدرت مصادر عليمة أن التاريخ المقبل لن يتجاوز 15 يوما.
واعتبر مصدر مطلع، أن خروقات مسطرية طبعت قرار المكتب المسير الذي دعا إلى عقد الدورة، للمصادقة على المحضر السابق، وتقديم عرض حول توجهات وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بخصوص برنامج رواج 2013 – 2014، إلى جانب مناقشة وضعية المنشآت التجارية والصناعية بإقليم الحسيمة، خاصة منطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة والميناء التجاري، والمجزرة العصرية المشتركة وسوق الجملة، وكذا المصادقة على إحداث المعرض التجاري للحسيمة، ما جعل مجلس الغرفة يلغيها، بسبب عدم علم مجموعة من الأعضاء بعقدها.
مباشرة بعد انطلاق أشغال دورة المجلس تدخل نائب رئيس الغرفة، مستفسرا عن الكيفية التي تمت بها الدعوة إلى عقد أشغال هذا الجمع العام العادي، معتبرا الدورة غير قانونية، مضيفا أنه لا علم له بذلك، ودعا إلى مناقشة مصير هذا الجمع ومدى قانونيته، خاصة أن النصاب القانوني داخل مكتب مجلس الغرفة لم يكن متوفرا أثناء تحديد تاريخ الدورة الحالية وكذا جدول أعمالها. من جهتهم طالبت مكونات المجلس بإلغاء الدورة، وتساءلوا عن مدى قانونية هذه الدورة التي لم يقرر المكتب بشكل قانوني في أشغالها، محملين المسؤولية إلى أعضاء من المكتب المسير بوقوفهم وراء إقصاء باقي أعضاء المكتب وتقريرهم في مصير أشغال المجلس دون موجب قانون، حيث طالبوا في النهاية من رئاسة الغرفة بإلغاء الدورة والدعوة إلى اجتماع ثان للمكتب لتحديد تاريخ آخر للدورة في أجل لا يتعدى 15 يوما. وامتثلت رئاسة المجلس لقرار الجمع، وذلك بموافقتها على إلغاء أشغال الدورة إلى إشعار آخر.