دعوات لحكومات شمال إفريقيا بالاعتراف باللغة الأمازيغية

أكد رشيد راخا، رئيس تجمع أمازيغ العالم، ومن بين أبرز الناشطين المغاربة، في الدفاع عن قضايا الأمازيغ، للعربية.نت، أن المؤتمر العالمي رقم 7 لأمازيغ العالم، في مدينة تيزنيت، جنوبي المغرب، شارك فيه ممثلون عن الأمازيغ من ليبيا وتونس والجزائر والأزواد من الصحراء الإفريقية الكبرى، بالإضافة إلى ممثلين عن أمازيغ القارة الأوروبية، من المهاجرين من أصول مغاربية.
وناقش المؤتمر، بحسب رئيس التجمع العالمي، "ورقة عمل" تحمل اسم "ميثاق تمازغا"، كخريطة طريق "للتحرك ميدانيا للنشطاء الأمازيغ عبر العالم"، وتوقف المؤتمر طويلا عند "الحاجة في المغرب لإخراج القانون التطبيقي لما ينص عليه الدستور في ملف الأمازيغية"، وجرى الاتفاق على "تأسيس مكاتب إقليمية في بلدان تواجد الأمازيغ".
وفي جواب على سؤال للعربية.نت، شددت أمينة بن الشيخ، ممثلة المؤتمر العالمي للأمازيغ في المغرب على أن "التجمع العالمي للأمازيغ يتوفر على آليات للضغط" على الحكومات المغاربية أساسا، من "لقاءات مع برلمانيين ووزراء مغاربة"، واجتماعات مع "أعضاء في البرلمان الأوروبي"، موضحة أن "هنالك تعاطفا دوليا مع قضية الأمازيغ" كشعب "أصيل يطالب بحقوقه" منذ عقود.
وكشفت بن الشيخ للعربية.نت عن ما سمتها "فضيحة مغربية" بالتأخر في إخراج النص القانوني التطبيقي لما نص عليه دستور يوليو 2011، في قضية الأمازيغية "بأنها لغة رسمية"، موجهة "الاتهامات للحكومة وللبرلمان بالتماطل"، مضيفة أن "المغرب يسجل تأخرا في عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية، وفي عدد المناهج التي تُدرس هذه اللغة".

وكشف نشطاء أمازيغ في المغرب، في ندوة صحافية، عقدوها في الرباط، عن ما سموها "فضيحة دعم الصحافة الأمازيغية" التي لا تتجاوز 0,0004 في المئة من الدعم المالي الموجه للصحافة المغربية"، من قبل وزارة الإعلام، مذكرين بما مارسته الدول في شمال إفريقيا من "تهميش وإلغاء للثقافة وللغة الأمازيغية خلال النصف الثاني من القرن العشرين".
وفي البيان الختامي للمؤتمر السابع لأمازيغ العالم، الذي حصل مراسل العربية.نت على نسخة منه، استنكار "لتوجهات البرلمان في ليبيا غير الديمقراطية حيال الأمازيغية"، والتي ترسخ "توجهات عنصرية ضد الثقافة الأمازيغية"، بالاعتماد على "الثقافة والهوية العربية".
ونوه أمازيغ العالم ب "السماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد في تونس"، مستنكرين في نفس الوقت ما سموه "تغييبا للثقافة الأمازيغية في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في سياق النقاش الحالي حول الدستور الجديد"، مطالبين كل القوى في تونس "باحترام الأمازيغية وإقرارها في الدستور الجديد".
وفي ملف الأزواد والطوارق من الأمازيغ، طالب أمازيغ العالم "بتأسيس دولة ديمقراطية في مالي وفي الجزائر، وفي النيجر تضمن حقوق الشعب الأمازيغي"، وطالب الأمازيغ "بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها كل من الجيش المالي والفرنسي ضد أمازيغ شمال مالي الذين تحولوا إلى لاجئين" في دول الجوار في الصحراء الإفريقية الكبرى.
وفي غياب الإحصائيات الرسمية في المغرب، تشير التقديرات غير الحكومية، إلى أن ثلث المغاربة من الأمازيغ، إما من الناطقين بالأمازيغية وبالعربية معاً، أو أقلية من الأمازيغ، التي لا تزال تعيش في المناطق الجبلية وسط البلاد، والتي تتحدث فقط بالأمازيغية كلغة.
ومنذ وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى الحكم، في صيف العام 1999، تغير تعامل المغرب رسمياً مع الأمازيغية، بدءاً بتأسيس مؤسسة مهمتها تدعيم الثقافة واللغة والهوية الأمازيغية في المغرب، وإعداد دراسات استشارية للعاهل المغربي حول ملف الأمازيغية، بالإضافة إلى إنشاء قناة تلفزيونية تبث برامجها بالكامل باللغة الأمازيغية.
وفي الدستور المغربي الجديد، الذي صوت عليه المغاربة بنعم في صيف العام 2011، أتى الاعتراف لأول مرة بالأمازيغية كجزء من الهُوية المغربية، وكلغة قومية في المغرب.