"القضاء بين دستور 2011 وميثاق اصلاح العدالة" محور ندوة باستئنافية الحسيمة

نظم المكتب النقابي المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بعد زوال يوم أمس الخميس 19 دجنبر ندوة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وذلك تحت عنوان " القضاء بين مقتضيات دستور 2011، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ".
وشارك في تاطير الندوة عدد من الأساتذة ومختصين في مجال القضاء والمحاماة وعرفت حضور مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية.
البرلماني عن الإقليم محمد الأعرج نائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وأستاذ بكلية الحقوق بفاس شارك في الندوة بمداخلة في موضوع " السلطة القضائية في أحكام دستور 2011" ركز من خلالها على ضرورة العمل على تنزيل بنود الدستور بما في ذلك عبر إخراج قوانين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما ورد في الحوار المدني لإصلاح منظومة العدالة.
وتطرق الاستاذ النمتدب القضائي جمال الخمار في مداخلته تحت عنوان " موقع مشروع ميثاق إصلاح العدالة منظومة العدالة بين الدستور والمواثيق الدولية" الى الاختلالات والتناقضات التي يمكن رصدها بين ميثاق إصلاح منظومة العدالة المقدم من طرف وزير العدل والحريات و مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية.
في حين تطرق الأستاذ محمد لمرابطي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة/الناضور في مداخلته التي كانت تحت عنوان " إصلاح منظومة القضاء في ضوء مقتضيات دستور 2011 ودور المؤسسات الوطنية لللنهوض باستقلاليته" الى توصيات هيئة الانصاف والمصالحة،ذات الصلة بإصلاح قطاع العدالة ودسترة هذه التوصيات في دستور 2011 ودورها في مختلف مقترحاتها المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية.
وفي مداخلته التي كانت تحت عنوان :" قراءة سياسية في مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة" قدم المحامي عبد المجيد ازرياح قراءة نقدية لميثاق اصلاح منظومة العدالة ودستور 2011 خاصة في البنود والفصول التي تهم استقلالية السلطة القضائية.
الدكتور خالد المنصور تطرق في مداخلته التي كانت تحت عنوان " موقع الأمازيغية في عملية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب: التواصل داخل المحكمة نموذجا "الى واقع الأمازيغية وإشكالية التواصل من داخل محاكم الدولة خاصة في ظل غياب مترجمين محلفين رسميين.