"النضال الشبيبي في مواجهة الإصلاحات التراجعية" محور ندوة بالحسيمة

نظمت اللجنة التحضيرية للشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة ندوة إشعاعية حول موضوع : " النضال الشبيبي في مواجهة الإصلاحات التراجعية " يوم الأحد 09 فبراير 2014، وقد تم افتتاح الندوة بأرضية تقديمية أكدت على أن اختيار موضوع الندوة أملاه السياق العام الذي تنعقد فيه، والذي يتميز بالأساس بهجوم غير مسبوق على مكتسبات الطبقة العاملة والشباب عبر مجموعة من الإصلاحات التراجعية والسياسات اللاجتماعية التي تباشرها الحكومة في ظل انصياع تام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، كما أكدت على أن اختيار المواضيع الثلاث الأساسية والراهنية المتمثلة في التقاعد، التشغيل والنضال ضد البطالة، ومشروع تكبيل حق الإضراب يتوخى توضيح طبيعة الإصلاحات والسياسات التراجعية التي تباشرها الحكومة على هذه المستويات، وكذا فتح نقاش حقيقي وصريح حول سبل المقاومة والتحصين وكذا الآفاق النضالية الكفيلة بإعادة الاعتبار للنضال الشبابي المستقل، منوهة في نفس الوقت بمبادرة التنسيق التاريخية بين المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل كخطوة أولى على درب الوحدة النقابية وعلى درب استعادة الطبقة العاملة لدورها الريادي ولنضاليتها وللأدوار التاريخية التي اضطلعت بها الحركة النقابية المغربية دفاعا عن الاستقلال الوطني وعن السيادة الوطنية وعن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
ومن جهته، نوه الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة، خاليد الأجباري، بتنظيم اللجنة التحضيرية للشبيبة العاملة لهذا النشاط الإشعاعي المهم، وفي هذه المرحلة بالذات، تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العاملة المغربية المنعقد في 02 نونبر 2013، وانسجاما مع الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا على أهمية الخطوة التنسيقية التي أٌقدمت عليها المركزيات الثلاث ضد الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة، ومفصلا في خلاصات ومقررات المجلس الوطني الأخير للاتحاد المغربي للشغل الذي ثمن هذه الخطوة وأكد على ضرورة التعبئة للانخراط في المبادرات المقبلة بعد تقديم المذكرة المطلبية المشتركة للحكومة على أساس تقييم تعاطي الحكومة مع مضامينها والتقرير في الخطوات المقبلة.
وقد استهلت مداخلات الندوة بمداخلة الأخ جمال عباش حول موضوع " سيناريوهات "إصلاح " أنظمة التقاعد وآفاق المقاومة"، التي سلطت الضوء على أهداف ومضامين هذا الإصلاح التخريبي عبر تقديم نبذة تعريفية وتاريخية حول الصناديق الأربعة للتقاعد، وقراءة نقدية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ يوليوز 2013، والتفصيل في المواقف المتميزة والفريدة التي عبر عنها الاتحاد المغربي للشغل في رفض صريح لتحميل الطبقة العاملة مسؤولية تدبير أزمة التقاعد المهول فيها على حساب حقوقها ومكتسباتها، وبعد استعراضه للسيناريوهات المطروحة التي تتركز في المثلث الملعون المتمثل في الزيادة في سن التقاعد، وفي المساهمات، وتخفيض المعاش،أكد في نهاية مداخلته على أن الإصلاح الهيكلي والمقياسي الذي جاء به التقرير لا يخدم لا مصالح الطبقة العاملة ولا مصالح الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الاحتقان الاجتماعي هو نتيجته الحتمية التي تفرض المزيد من التعبئة والنضال تحصينا لمكتسبات الطبقة العاملة في التقاعد.
من جانبه أكد الأخ سليم المنصوري في مداخلته حول " واقع التشغيل بالمغرب وآفاق النضال المشترك ضد البطالة" على أن البطالة هي نتيجة للسياسات اللاجتماعية للحكومة المنصاعة كليا للمؤسسات المالية الدولية، معددا أوجه السياسات الفاشلة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مستوى التشغيل، ومؤكدا على أن النضال المشترك بين المعطلين والنقابيين ضد البطالة هو الكفيل بالإنهاء مع البطالة المعممة ومع الهجوم الشرس على حق المعطلين في الشغل والتنظيم والتوظيف.
أما الأخ امحمد العزاوي، فقد شرح في"قراءته النقدية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب" مواد هذا القانون التي تمنع وتكبل بشكل صريح الحق في الإضراب وتقيده بمجموعة من الشروط والضوابط التعجيزية التي تجعل الإقدام على خطوة الإضراب مسألة من سابع المستحيلات، خصوصا في ظل العقوبات السالبة للحرية والغرامات الكبيرة التي يقرها مشروع القانون بالنسبة للمخالفين لضوابطه التعجيزية. مؤكدا على أن المشروع هو جزء من مسلسل الهجوم الذي يبتغي تجريد الطبقة العاملة من سلاحها الأساسي في الدفاع عن مكتسباتها والمطالبة بحقوقها.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش، حيث أكدت مداخلات المتدخلين على ضرورة التعبئة الواسعة والتنظيم لتحصين المكتسبات ومواجهة الهجوم الحكومي الشرس على المكتسبات، مؤكدين على الوحدة النقابية وعلى ضرورة اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية كفيلة بوقف هذا الهجوم الشرس للحكومة على الطبقة العاملة المغربية.