تأمل مليا أيها المتلقي المحترم لكي تستوعب جيدا ما تقوله بنود ترسانة قانونية مغربية تقر والعهدة على أصحاب الادعاء بأنها منسجمة وسمن على عسل مع الدولية بخصوص فئة واسعة من ساكنة الوطن ، هي طبعا الفئة الغضة والطرية يصدق عليها وصفها بالمستقبل والحياة ، الأمر عزيزي القارىء يتعلق بالطفولة وما تحمل الشريحة من صور رمزية وأمل ومستقبل وبناء أذوات هذا الوطن ...تقول والله أعلم بأن النوايا والعزائم حققت إخراج نصوص قانونية مرتبطة بحقوق الطفل لاسيما منها القوانين الجديدة المتعلقة بمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الحالة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ، والمقتضيات الجديدة للقانون الجنائي ، وكذا الاتفاقيات القضائية الثنائية المتعلقة بالطفل ، هكذا يستعرض أصحاب القرار الطفولي خصوصا والانساني عموما عضلات النصوص مشفوعة ببهارات الاتفاقيات الدولية ومثيلاتها القضائية الثنائية المتعلقة بالطفل . ............ ......... ......... ......... ......... . الحكاية في المغرب اتخذت منعرجا خطيرا يؤدي إلى المجهول المفتوح عل كل الاحتمالات و المرعبة فقط ، أقول كلامي هذا والإعلام بمختلف أشكاله يعرض صور واقع موبوء ركز هذه الدورة على وأد الطفولة ...من فاس حين استيقظ الاختلال العقلي وتناول وجبة فطور مسقية بدم فلدتي كبد طرية ...إلى عاصمة سوس أكادير حين وقع اختيار غريزة الانتقام على تصفية بشعة لتوأمين في ربيعهما الثالث...جرت العادة في مثل هكذا كوارث اجتماعية أن يكون التهميش الاجتماعي هو الشماعة التي تعلق عليها الأسباب ، إلى حد ما في كارثة فاس مرتكب الجريمة والذي هو الأب بطبيعة الحال من خلال وضعيته المهنية ومدلة الاستجداء من أجل تسوية وضعية تناسب المقام عامل التهميش يحضر بشكل جلي بل حافز رئيسي في اختلال العقل والقدرات حيث احتل المكان الهلوسة وألعاب الذهان ...لا يشفع للدولة أن تنسحب وتجهر بأنها لا تتحمل مسؤولية ما ارتكب من حمام دم أدى فرض الاغتسال فيه الوالد ذات صباحات , فعلى هذه الكائنة أي الدولة أن تستريح في هذه المحطة وتستعرض الأحوال ، صح النوم كلامك باطل باطل حينما جهرت بأن النصوص القانونية هي خطوات متقدمة قطعتها المملكة المغربية للنهوض بالوضعية القانونية للطفل المغربي وتعزيز حقوقه ...حيث تكرس مختلف هذه النصوص المفهوم المعاصر لحقوق الطفل ...فعن أي حقوق تتحدثين وقد رسمت مسافة ارتكاب الجريمة في عقر الدار حينما أقصيت الوالدين الحاملين لشواهد كان من المفروض أن يحققابها وظيفا يغنيهما من مدلة الانهزام ؟ ...بأي حق تتبجحين أيتها الدولة بمنجزات إنسانية توفر كرامة الانسان في العيش والسكن ، وأن مكونك الأساسي المسمى بالشأن المحلي يتوفر على كل المواصفات خصوصا وأعراسه الانتخابية تستمر لكي تغطي أيام السنة والعملية دائرية من الانتخابات إلى الانتخابات وما تتطلبه طقوس هذه الأعراس الانتخابية وأما من فرض على رقاب البلاد والعباد من مرتزقة وناهبي المال العام فدناءتهم وجشعهم بادية للعيان مع العلم أن من يقوم بعملية توزيع مقاعد الأعراس أخطأ الترتيب وأسند إليهم تسيير بعض المقاطعات في حين ماهو منطقي أن يحال تجار المآسي الاجتماعية على مقاطعات بعينها كمقاطعة بولمهارز أو عكاشة أو عين مومن وقس على ذلك . أما زلزال المشاعر القادم من مدينة الانبعاث أكادير فتلك طلقة مدوية مازال صداها يصم الآذان ....هنا اختلط الحابل بالنابل ، من جهة انتزاع توأمين من مرحهما ومباشرة إلى كتم الأنفاس إلى الأبد ومرتكبة الجريمة بدورها تنتمي إلى فصيل المهمشين الذين أرغمهم الظلم والتهميش فالفاقة والعوز على القيام بكل الأدوار الوضيعة أنهن الطفلات خادمات البيوت بطبيعة الحال وبدون صمام أمان أو مؤسسات دولة تتبجح بأنها حققت ما يكفي من ضمانات تغني عن زج الطفلات في أعباء تصف لكم شقاؤها ربات بيوت بدون خادمات ، والحكاية أكثر قتامة حينما تكون الأم شريكا اقتصاديا للأسرة بشكل مباشرسواء من خلال عمل إداري أو عمل خاص كما هو حال أم التوأمين طبيبة الأسنان ، فالضرورة أرغمت على الاستعانة بخدمة هذه الإنسانة وفي ظل شروط عمل تتجاوزها الوزارات المسؤولة عن الطفولة والتشغيل . والصدمة الأساسية التي مست عمق المشاعر الانسانية تمثلت في وجبات التنكيل التي كانت ضحيتها في شرق المغرب بالتحديد ...قسوة جسدت نظرية هوبز القائلة بأن الإنسان ذئب لأخيه الانسان ، بطلها لم يكن سوى من أوكل له المجتمع تنصيب ميزان العدالة وانتزاع حق الإنسان من خلال مهمة اسمها الفصل والقضاء بما هو مسطر من أحكام تحمي هذا الانسان ...رمي بالطفلة زينب في أحضان مغروسة بالمسامير والأشواك الحادة هنا طبعا نتساءل طبيعة هذا السقم والعوز الذي أرغم زينب القيام بأشغال شاقة يقتات بفتاتها الوالدين الذين أعتبرهما شريكين في الجرم والتواطىء على إطفاء هذه الشمعة قبل الأوان . وكنتيجة فكارثة أطفالنا الموؤودين مؤخرا أمام الأنظار وفي واضحة النهار أضحت الآن حالة من حالات الطوارىء التي تتطلب التدخل السريع , فمع توالي هذه الكوارث لم تعد حماية الطفولة من الاساءة والعنف والاهمال مجرد واجب يفرضه الشرط القيمي أو الأخلاقي الانساني وإنما أضحت مرتبطة بقضية بقاء وطني على اعتبار أن تحصين ورعاية المستقبل تبدأ خطواتها الأولى بحماية ورعاية الأبناء ....ودعوني من تلك الكائنات النابتة كالفطروالمسماة بالجمعيات واتخذت من الآفات والمآسي التي تمس فلذات الأكباد رسما تجاريا في ملتقيات وندوات خمسة نجوم من أجل نهب واختلاس الهبات والدعم تماما كما هو التهافت على تسيير الجماعات واقتناص مقعد في البرلمان ....وعلى سبيل الختم أما آن الأوان لفتح ملف هؤلاء اللصوص الذين يحركهم المنطق التجاري فقط والكرة الآن في ملعب من نصب نفسه هيئة وطنية لحماية المال العام .
