"والي الجهة مُطالب ب"منع الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في رسائل موجهة لكل من جلول صمصم والي جهة تازة الحسيمة تاونات، ووزير الإقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الإجتماعية بمنع الجمع العام المقبل للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمزمع عقده بمدينة الحسيمة نهاية الشهر الجاري.
وقالت الجمعية في طلبها هذا أن الجمع العام المقبل غير قانوني كون الداعي له وهو السيد عبد المولى عبد المومني، فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية، حيث سبق له التوصل بكتاب من السيد وزير الإقتصاد والمالية بتاريخ 12 أكتوبر 2013 تحت رقم رقم 13.6359، يشعره فيها بأنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام، حسب ما جاء في الرسالة المَطلبية التي بعثتها الجمعية لوزير الإقتصاد ووالي جهة تازة الحسيمة.
وعلى هذا الأساس طالبت الجمعية بمنع الجمع العام و"فرض سيادة القانون وإيقاف مسلسل تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين" خصوصا تُضيف الرسالة" وأن مصادر الجمعية تتحدث عن تكلفة باهظة للجمع المذكور قد تصل ل 200 مليون سنتيم".