الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

الرباط في 9 يناير 2014
إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية
الموضوع: طلب إيقاف زيادات غير قانونية في اشتراكات عدد من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
السيد الوزير،
تحية احترام وبعد،
بلغ إلى علم الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن عددا كبيرا من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تقتطع من رواتبهم، زيادات غير قانونية كواجبات لانخراطهم بهذه التعاضدية التي وصلت نسبة إحداهما (اقتطاع الصندوق التكميلي عن الوفاة) إلى 1000% منتقلة من 180 درهم إلى 1800 درهم سنويا. ووصل عدد الذين شملتهم هذه الزيادات غير القانونية، إلى حوالي 30 ألف منخرط ، ما بين موظف ومستخدم، بالإضافة للمتقاعدين الذين أصبحوا يرغمون على توقيع مطبوعات للاقتطاع من معاشاتهم كلما قصدوا التعاضدية للاستفادة من حقهم في التغطية الصحية الإجبارية. وهو ما يعتبر إكراه للمنخرطين، خارج نطاق القانون، لتحقيق زيادات لم توافق عليها سلطات الوصاية (وزارتي التشغيل والمالية) ولم يصدر بشأنها قرار مشترك موقع من طرفهما.
واستنادا للمادة الرابعة من القانون الأساسي لجمعيتنا التي يخول لها القانون الدفاع عن مصالح المنخرطين أمام مختلف الإدارات وأمام القضاء، فإننا نخبركم السيد الوزير، بما يلي:
- لقد تم الاستناد في تطبيق هذه الزيادات غير القانونية على مراسلة موقعة من طرف السيد عبد المولى عبد المومني، والتي وجهها إلى العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية. ومعلوم أن السيد عبد المولى عبد المومني، هو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة منذ فاتح غشت 2011، بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، وهو ما أكدته رسالة وزارة الاقتصاد والمالية رقم 16.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011، وهي المراسلة التي أخبرت فيها السيد عبد المولى عبد المومني، بأنه فقد صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، مند فاتح غشت 2011، كما لم يعد له حق ترأس أي جمع عام أو أي اجتماع للمجلس الإداري.
- إن قرار الزيادات في واجبات الانخراط ، اتخذ في جمع عام غير قانوني نظم بمراكش يوم 25 يونيو 2011، مما دفع وزارتي المالية والتشغيل لإخبار السيد عبد المومني، بشكل رسمي، بأن كل القرارات التي اتخذت خلال هذا الجمع العام، هي غير قانونية لكونها اتخذت في جمع عام غير قانوني، بناء على القاعدة الفقهية: ما بني على باطل فهو باطل. كما أن المادة الثانية من القانون الأساسي للصندوق التكميلي عن الوفاة، تشترط موافقة وزارتي المالية والتشغيل على أية زيادات في اشتراكات منخرطي هذا الصندوق، وهي الموافقة التي يتم التوقيع عليها بقرار مشترك بين الوزارتين.
- لقد تم التراجع عن هذه الزيادات غير القانونية، في بعض القطاعات العمومية، بعد توصل إداراتها بمذكرات وزارية تطالبهم فيها بإيقاف تلك الاقتطاعات المنافية للقانون، نذكر من بينها: الجماعات المحلية ومكتب الاستثمار الفلاحي بالغرب.
وبناء على كل ما سبق، فإن جمعيتنا تطالبكم، السيد الوزير، بفرض سيادة القانون وحماية حقوق المنخرطين من العبث، وذلك عبر إصدار مذكرة موجهة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية ومديري الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح ورواتب التقاعد، من أجل الإيقاف الفوري لهذه الاقتطاعات التي أكره حوالي 30 ألف منخرط على تسديدها من خارج كل الضوابط القانونية وبدون موافقة سلطات الوصاية، مع المطالبة بإرجاع كل المبالغ التي اقتطعت بشكل غير قانوني، حماية لحقوق منخرطي هذه التعاضدية التي تقع تحت وصاية وزارتكم.
وتقبلوا، السيد الوزير، خالص عبارات احترامنا وتقديرنا.
عن المكتب الوطني
رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية