إحداث 22510 منصب شغل وفق مشروع قانون المالية 2015

كشف مشروع قانون المالية 2015 الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد أمام البرلمان أخيرا، توقعات بإحداث 22510 منصب شغل برسم السنة المقبلة.
وقد أكدت المذكرة التقديمية للمشروع، أن الحكومة تهدف في إطار توجهاتها العامة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية و مواصلة دعم البرامج الاجتماعية و إنعاش التشغيل.
وجاء في المذكرة المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، ان الحكومة ستعمل على إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل تنبني على توسيع وتجويد عروض التشغيل من خلال التكوين والتكوين المستمر، وذلك من أجل الرفع من نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وأضافت المذكرة أنه بغية مواكبة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية والاستجابة لحاجيات القطاعات الوزارية والمؤسسات، يتوقع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015 إحداث 22.510منصبا ماليا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة، تعتبر بمثابة الإطار المرجعي والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، وكذا برنامج عمل الحكومة والمعطيات الرقمية والأحكام المقترحة في هذا الإطار.