الحكومة تعلن عن المذكرة التقديمية للقانون المالي لسنة 2015 وبنكيران يدعوها للتعاون من أجل إنجاز دراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء عن توجهاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية برسم ميزانية 2015، محددة أربع أووليات كبرى، وهي تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وكذلك تسريع تعزيز الدستور والاصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، ثم دعم التماسك الاجتماعي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوزانات الماكرواقتصادية.

وأرسل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المذكرة التقديمية للقانون المالي لسنة 2015 إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية

كما أشارت المذكرة إلى أن كل القطاعات الوزارية والمؤسسات مدعوة للتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب من أجل إنجاز الدراسة التي أوصى بها الملك، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013، واعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم