رئيس الحكومة يرسم ملامح السياسة الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2015

رسم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ملامح السياسة الاجتماعية التي يجب أن تضعها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، إذ سجلت المذكرة الإطار، لمشروع القانون المالي لسنة 2015، أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي يرتبط بضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية ذات الأولوية، وببلورة وتفعيل الآليات الكفيلة باندماج السياسات الاجتماعية
وأيضا توجيهها نحو إدماج كافة فئات المجتمع وكل جهاته ومناطقه في الدينامية الاقتصادية وإنتاج الثروة والاستفادة من ثمارها بشكل عادل ومتوازن.
ودعت مذكرة رئيس الحكومة، التي يرسم من خلالها الملامح الأولوية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، كافة المسؤولين الحكوميين إلى دعم سياسة التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنعاش الشغل. وأكدت على العمل على وضع أسس سياسة اجتماعية وتضامنية فعالة ومندمجة، مبنية على تكامل وانسجام تدخلات كل القطاعات، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات لتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتثمين وتسويق المنتوج المحلي والمؤهلات المتنوعة باختلاف المناطق
واعتبرت المذكرة الإطار أن تنسيق وتكامل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والتجهيز والنقل، والفلاحة والماء، والداخلية، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، سيمكن من بلوغ الأهداف المنشودة على مستوى مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي في الأحياء الهامشية وفي القرى والمناطق الجبلية والنائية. وأكدت مذكرة رئيس الحكومة أن الحكومة ستواصل فتح باب التشغيل، من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل تنبني على توسيع وتجويد العرض الموجه للتشغيل من خلال التكوين وإعادة التكوين، والرفع من نجاعة برامج إنعاش التشغيل. كما ستواصل العمل على استدامة وتحسين موارد صندوق التماسك الاجتماعي لتعزيز استهداف الفئات المعوزة عبر برامج المساعدة الطبية، وتيسير، والمبادرة الملكية "مليون محفظة"، والدعم المباشر للأرامل في وضعية هشاشة.
وتعهدت المذكرة بأن الحكومة ستعمل على الرفع من عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة والمعوزة، وتوسيع الاستفادة من المنح لتشمل المستحقين اجتماعيا، وفق معايير مضبوطة، كما يجب مواصلة جهود تعميم التعليم المدرسي والجامعي والمهني والرفع من جودته، وتعزيز وتحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وتسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية والرفع من جودة الخدمات. وأكدت المذكرة أنه "ينبغي مواصلة تنزيل الخطة الحكومية للمساواة وبرامج تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، إضافة إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، والولوج المتساوي لمناصب اتخاذ القرار السياسي والإداري والاقتصادي، ومحاربة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف"، إلى جانب مراجعة سياسة إعداد التراب الوطني وتحسين شروط الحصول على السكن اللائق، وذلك بوضع استراتيجيات تهم تدبير المجال الحضري والرصيد العقاري والمجالات الحساسة وإعداد وثائق التخطيط، ووضع سياسة للتحكم في التطور العمراني والاستجابة لحاجيات التطور الطبيعي للمدن، والحد من التجاوزات في مجال التعمير والبناء، ومضاعفة الجهود لتكثيف وتنويع العرض السكني، مع إيلاء أهمية خاصة للسكن الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيذ برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار.
وحثت المذكرة على مواصلة العمل لتثمين التراث الثقافي ودعم الأنشطة الفنية والإبداعية بكل أصنافها، موازاة مع توجيه اهتمام خاص لتأطير الشباب وضمان انخراطهم في المسيرة التنموية، من خلال تقوية شبكة المراكز الثقافية والمكتبات ودور الشباب ومراكز التكوين الرياضي والمراكز الرياضية للقرب، إلى جانب إيلاء عناية خاصة لمغاربة العالم وفق مقاربة توازن بين تعزيز وتحصين الهوية الوطنية في أبعادها الروحية واللغوية والثقافية، وتحسين فعالية الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تحسين الآليات والمساطر التي تشجعهم على الاستثمار، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بنظام الصرف بالنسبة للعائدين للاستقرار نهائيا بالمغرب، وتمكينهن من التصرف الحر في أموالهم وممتلكاتهم، مع الحرص على مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بسياسة الهجرة، بما ينسجم مع قيم المغرب النبيلة وحضارته العريقة وروح الدستور الجديد، وما يفرضه القانون الدولي، وما تمليه ضرورة ترسيخ مكانة المغرب وتوثيق إشعاعه ضمن محيطه الجهوي.