بودرا: لا يحق لرئيس الحكومة أن يمحو بجرة قلم جهة الريف التاريخية

إذا كان القانون يسمح لرئيس الحكومة بإصدار مرسوم يحدد التقطيع الترابي لجهات المغرب دونما حاجة لمصادقة البرلمان، فإنه ليس من حقه، في شيء، أن يضرب عرض الحائط بالحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية... التي تحدد بشكل واضح مجال "الريف المغربي".
إن كل متصفح للمؤلفات والآثار التي خلفها مؤرخون ودارسون كبار، لا يمكنه أن يتجاهل إشارة هؤلاء للصفحات المشرقة التي طبعت هذه الجهة، سواء جاءت تحت اسم "النكور" أو "نفزة" أو "الريف"، سيما وأن هذه الجهة كانت قد اضطلعت بدور أساسي وريادي في نشر تعاليم الإسلام، والمذهب المالكي السني بالخصوص، في المغرب والأندلس، بحيث كانت المهمة الموكولة لهذه الجهة من طرف سلاطين وملوك المغرب، بعد سقوط الأندلس، هي إذكاء روح الجهاد ومقاومة الاستعمار وحماية الحدود المغربية البحرية والبرية. والحال، أن أحد المؤرخين أكد بأن هذه الجهة هي الفاصلة بين دار الكفر ودار الإسلام.
ولعل ما يثبت الكلام أعلاه، هو عدد المعارك التي جرت رحاها بهذه الجهة بالذات، نذكر منها معركة وادي اللبن (تاونات)، ومعركة وادي المخازن (العرائش والقصر الكبير)، ومعركة الخندق (الناظور)، ومعركة أنوال (الدريوش، الحسيمة)، إضافة إلى كونها مهد انطلاق معركة المقاومة وجيش التحرير (تازة).
وعليه، وجب على الجميع أن يدرك بأن طرح مسألة جهة الريف لا يعني المتحدثين بالريفية فقط، فهذا المجال يتكون من عرب وأمازيغ، بحيث فيهم من يتحدث الدارجة العربية، ومن يتحدث الأمازيغية بنوعيها الزناتية والصنهاجية، وبالتالي فالقضية ليست عرقية أو إثنية، بل هي مجالية مجتمعية ثقافية، يجب أخذها بعين الاعتبار في أي مشروع تنموي؛ ومن ثم وجب على السيد رئيس الحكومة أن يستحضر مسؤوليته التاريخية، في هذا الإطار، قبل أن يمحو الريف بجرة قلم، لأنه بوسعه أن يقوم بذلك في الأوراق، لكنه لن يستطيع مطلقا أن يمحوه من القلوب والذاكرة الجماعية لساكنة هذه الجهة.
وفي الأخير، علينا أن ندرك بأن قوة المملكة المغربية كامنة في جهاتها، ولذلك وجب على الحكومة الحالية ألا تخطئ موعدها مع التاريخ والجغرافيا، بأن تراعي مطالب ومشاعر جزء مهم من الشعب المغربي المتواجد بالداخل والخارج، وهو الجزء المنتمي لجهة الريف الكبير.