تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم (الخميس) في مناقشة ملف مثير، يتعلق بموظف سابق ببلدية المدينة توبع من قبل وكيل الملك من أجل تحقير رموز الدولة وتبخيس مؤسساتها والتحريض على التمييز العرقي ونشر الكراهية. ووفق ما استقته «الصباح» بعد انتهاء البحث التمهيدي، أحيل الموقوف في حالة اعتقال، وبعدما استنطقه ممثل النيابة العامة حول المنسوب إليه قرر إيداعه السجن الاحتياطي، وأحال ملفه المعزز بشريط فيديو على جلسة المحاكمة. والمثير في القضية، أن المتهم قدم تفسيرات متباينة للعبارات الواردة في تصريحاته لتفنيد التهم الموجهة إليه، وبعد الاستغراق في تقديم تلك الإيضاحات أمام ممثل النيابة العامة رفض توقيع المحضر المحرر له. وسبق أن شغل الظنين «م.م» مهمة رئيس جمعية موظفي بلدية الناظور وبعد عزله من الوظيفة بقرار إداري انخرط في سلسلة من الاحتجاجات كال خلالها اتهامات لمؤسسات الدولة ورموزها واصفا إياها ب»الاستعمار الجديد»، ونشر موقع إلكتروني محلي شريط فيديو يتضمن هذه التصريحات على صفحته الأولى. وبعد استنطاقه من قبل وكيل الملك حول مضمون تلك التصريحات وجه له تهم اهانة علم المملكة ورموزها والتحريض على التمييز والكراهية ضد الأشخاص اعتبارا لانتمائهم العرقي وإذاعة نبأ زائف وادعاءات عنصرية من شأنها الإخلال بالنظام العام واهانة موظفين عموميين وهيآت منظمة. واستنادا إلى مصادر «الصباح» توبع إلى جانب المشتبه فيه مالك الموقع الالكتروني «ع.م» ورئيس تحريره السابق «ج.ب» من أجل المشاركة، وأضيفت إلى الأول تهمتان تتعلقان بالمادتين 7 و 39 من قانون الصحافة، وقرر ممثل النيابة العامة متابعتهما في حالة سراح. وأدلى الموظف سالف الذكر بهذه الاتهامات النارية في شريط فيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع بين الهواتف المحمولة عبر تقنية «البلوتوت» و»الواتساب»، مخلفا ضجة كبيرة في الأوساط المحلية. وفي سياق متصل، يكشف المصرح في الشريط بنبرة حادة وبعبارات لا تخلو من قذف وتجريح، أن «الاستعمار الجديد» شوه معالم الناظور، وأنه بالمقابل يعيش سكان هذه المدينة وضعا يجعلهم «يحنون فيه إلى الاستعمار الاسباني» الذي أثنى عليه بعبارة «رضي الله عنه». وفي مقطع آخر، يحمل المسؤولية إلى ما يسميه «دولة المعسكرات والبوليس والمخابرات»، متهما مؤسسة استثمارية كبرى تابعة للدولة ب «احتلال السواحل» و«السطو على الأراضي»، على غرار ما كان يفعل الاستعمار، قبل أن ينتقل إلى توزيع الاتهامات ذاتها على صاحب شركة عقارية بحي المطار بالناظور.
