شهادة إلياس العماري "تحرم" برلماني الدريوش غامبو من الاستوزار

كشف قياديون بارزون بحزب الحركة الشعبية وجود صفقة سياسية بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من أجل إبعاد بعض الأسماء التي كانت مقترحة للاستوزار ضمن التعديل الحكومي الثاني الذي تمخضت عنه النسخة الحكومية الثالثة. الخبر كشفت عنه يومية "الأخبار" في عددها لهذا اليوم الثلاثاء.
وأوضحت اليومية، عبر مقال في وسط صفحتها السياسية، أن البرلماني عن دائرة الدريوش بالناظور، الممثل لحزب الحركة الشعبية وعضو مكتبها السياسي، المختار غامبو، اتهم في أول خروج إعلامي له، رئيس الحكومة بإبرام صفقات "مشبوهة" لتوزيع الحقائب الوزارية. وقال إنه بلغ إلى علمه، كما تداولت وسائل الإعلام، أن امتناع رئيس الحكومة عن استوزاره ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة راجع إلى قربه من قيادي حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، وهو ما عبر عنه المختار ب"الموقف السخيف الذي يعكس دور الحسابات الشخصية والصفقات المشبوهة من طرف الحكومة الحالية في اختيار المرشحين المؤهلين لتولي المناصب السامية".
وأضاف غامبو وهو يتحدث بحرقة حسب ما وصفته به جريدة الأخبار: "أن أقصى من الاستوزار لأن هناك أكثر مني كفاءة لتولي هذه المسؤولية، فهذا أمر طبيعي أتقبله بارتياح كبير، لأن مصلحة البلد تسمو على المصلحة الشخصية، ولكن لا أقبل إقصائي بحجة أنني أعرف العماري، فهذا مبرر سخيف وصبياني".
عضو المكتب السياسي لحزب السنبلة، نفى أن يكون قد طلب من إلياس العماري أن يتدخل لمصلحته في التعديل الحكومي الأخير. غير أنه اعتز بشاهدة العماري في حقه، لأنه ابن منطقته ويعرفه منذ أن كان أستاذا جامعيا وفاعلا جمعويا في الولايات المتحدة، حسب ما صرح به غامبو، الذي يضيف في تصريحه لجريدة "الأخبار": "ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا رغم أننا ننتمي إلى حزبين مختلفين، لأن هدفنا هو تنمية منطقتنا والدفاع عن مصلحة بلادنا بالداخل والخارج".
ووصف غامبو إقصاء مرشح للإستوزار لأنه استفاد من شهادة إيجابية مصدرها قطب من أقطاب المعارضة بأنه "سلوك فظيع وصبياني لا يليق برئيس الحكومة ولا بالتحالف الحكومي الذي يدبره".
القياديون بحزب السنبلة، المنحدرين من المنطقة الشرقية والريف، استنكروا بدورهم إقصاءهم من التعديل الحكومي الجديد، واعتبروه نوعا من العقوبات التي يفرضها رئيس الحكومة وقيادة الحركة الشعبية على المنطقة، وأشارت جريدة الأخبار استنادا إلى مصادرها، إلى أن بعض فروع الحزب تجري اتصالات من أجل إعلان تمرد جماعي على القيادة المتحكمة في دواليب الحزب، والالتحاق بالحركة التصحيحية.
"صفقة مشبوهة"
نقلت "الأخبار" عن عضو قيادي بالحركة الشعبية تساؤله عن السر وراء تستر العنصر على عدم كشف أسباب إعفاء عبد العظيم الكروج من منصبه، عندما قال إن ذلك سر بينه وبين رئيس الحكومة، مما يؤكد فعلا، حسب المتحدث، وجود "صفقة مشبوهة" بين الطرفين، توجت بتعويض الكروج بخالد برجاوي.
وأضاف المتحدث أن هناك مخططا لدى أركان المربع المتحكم في قيادة الحزب، من أجل إضعاف بعض القيادات الحزبية، منتقدا عدم رجوع العنصر إلى المكتب السياسي لحسم لائحة أسماء المرشحين للاستوزار والمناصب الحكومية التي حصلو عليها، ما اعتبره المتحدث استهتارا بالحزب وبهياكله وقواعده، ما سيقوي الحركة التصحيحية، وسيعطي المصداقية لمطالبها، بتقويم مسار الحزب و"رحيل بعض المتحكمين فيه".
وزير السياحة لحسن حداد والناطق الرسمي للحزب أكد ل"الأخبار" أن المختار غامبو كان ضمن لائحة ستة أسماء مرشحة للاستوزار ضمن النسخة الحكومية الحالية، لكنه رفض الكشف عن أسباب رفض رئيس الحكومة لاسمه، نافيا في الوقت نفسه وجود صفقة سياسية بين بنكيران والعنصر بخصوص توزيع الحقائب الوزارية، مؤكدا أن غامبو يعتبر من كفاءات الحزب وأنه لم يتبق سوى سنة واحدة لحلول 2016 وأن "الخير أمامه"، على حد تعبير الوزير حداد لجريدة "الأخبار".