البرلماني امغار يطالب الحكومة بتوفير خطوط جوية بمطار الحسيمة

اعتبر البرلماني أمغار في اجتماع حضره وزير الجالية "أنس بيرو" لمناقشة قضايا الجالية المغربية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه رغم الاهتمام الكبير الذي أولاه دستور 2011 للنهوض بأوضاع الجالية المغربية وحماية حقوقهم ومصالحهم داخل بلدان الإقامة وتقوية ارتباطهم ببلدهم الأصلي إلا أن الجالية المغربية لم تلمس أي تحول يذكر إلى حد الآن.
وأضاف أمغار في تقديم مداخلته التي انعقدت يوم الاثنين 29 يونيو 2015 بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب "أن الجالية المغربية اليوم تشكل ما يقارب 5 مليون نسمة وهي موزعة على ما يقارب 100 دولة عبر العالم، وقد لعبت وما تزال تلعب أدوارا اقتصادية وطلائعية هامة، إذ تساهم بنسبة 7.6 من الناتج الداخلي الخام و وتوفر 60 مليار درهم من العملة الصعبة، فيما تعتبر مصدر عيش بل وبقاء ملايين المواطنين ومصدر تمدرسهم وترقيهم الاجتماعي، وخلق دينامية اقتصادية بعدد من المناطق إذا لم نقل أنها هي أساس هذه الدينامية".
وزاد انه فضلا عن ذلك " تلعب ادوار أخرى منها السياسية والفكرية والثقافية والدبلوماسية، حيث تقلد أفراد الجالية اليوم في بلدان الإقامة مناصب هامة منهم الوزراء والبرلمانيون والمنتخبون والمفكرون والكتاب والرياضيون البارزون والمسؤولين الإداريين والتقنيين. وهو ما يجب استثماره لمصلحة الدولة المغربية".
وفي معرض مداخلته استعرض أمغار جملة من المشاكل واهتمامات الجالية المغربية إذ أكد على أن تعقيدات المساطر الإدارية وتلكؤ المصالح اللامركزية والمركزية والعقلية البيروقراطية تشكل مصدر تعب واستياء وسبب عزوف مغاربة العالم عن العودة والاستثمار في بلدهم.
مسجلا كذلك غياب أساتذة تعليم اللغات الرسمية للبلاد (الامازيغية والعربية) والدين الإسلامي المعتدل لأبناء الجالية في العديد من الدول وبُعد هذه المراكز عن مناطق تواجد الجالية مما يترك الشباب اليوم عرضة لاستقطاب الجماعات المتطرفة،
وفي السياق ذاته حذر البرلماني أمغار من غياب إستراتيجية حقيقية للاهتمام بالشباب خاصة الجيل الثالث والرابع لتقوية ارتباطهم بوطنهم الأصلي وتعليمهم ثقافة وتقاليد بلدهم، قائلا ان الحكومة اذا استمرت في هذه السياسة التقليدية "نْخافو تْجي واحد الوقت نْقٓلبو على أبنائنا وشبابنا أومٓغَديش نٓلقاوهم".
وعلى مستوى تعميم اتفاقيات أنظمة التقاعد، أكد على ضعف أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية خاصة في بلدان الخليج والبلدان الإفريقية، مستدلا بذلك على أن اتفاقيات الضمان الاجتماعي لا تتعدى 18 اتفاقية في حين أن مغاربة العالم موزعين على ما يقارب 100 دولة عبر العالم، الشيء الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من اجل حماية حقوقهم.
واصفا التراجعات التي تعرفها بعض الدول في اروبا فيما يخص التقاعد إلتفافا على الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها المهاجرون المغاربة كما حدث في هولندا، مشددا على أيدي المجتمع المدني الذي آزر المتضررين المغاربة من قرارات الحكومة الهولندية المشؤومة ومن الدينامية التي انطلقت في التعاطي مع هذا الملف في الوطن وخارجه.
وعلى مستوى الإجراءات اللوجستيكية التي سيتم توفيرها لضمان نجاح "عبور 2015 " في مجال النقل البحري والجوي والبري، ومواكبة هذا العبور اجتماعيا، شدد أمغار في لهجة خطابه تجاه الحكومة، مؤكدا على أن توفير خطوط جوية وبحرية هو حق دستوري للجالية المغربية ، كما أن إقليم الحسيمة يستقبل نسبة جد كبيرة من أفراد الجالية ولذلك يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وان توفر الخطوط الجوية والبحرية الكافية والدائمة لتيسير عودة أفراد الجالية المنحدرين من هذه المنطقة، ووضع حد لمعاناتهم بعدما عانوا عقودا من الزمن بسبب تنقلهم إلى وجدة وطنجة وفاس، مطالبا كذلك بإعادة تشغيل الخطوط الجوية السابقة (الحسيمة- بروكسيل و الحسيمة – امستردام) استجابة لمطالب شريحة واسعة من أفراد الجالية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار تذاكر السفر التي تصل إلى 7000 درهم في حين تتراوح ما بين 2500 و 3000 درهم في اتجاه الدار البيضاء ومراكش.
وفي ختام مداخلته شدد أمغار على ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور فيما يخص الجالية المغربية، وألا ندير الدهر لمن اضطلع بهذه الأدوار بل علينا تكريمهم وحفظ كرامتهم. على حد قوله.