الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الأستاذة "المتهمة بالاساءة للاسلام" بميضار

في إطار تداعيات قضية الأستاذة " السعدية الفضيلي " التي اتهمت "بالمس والإساءة للمعتقدات الدينية" بمدينة ميضار اصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة وجدة بيانا عبر فيه عن إدانته لما وصفه باستغلال المساجد وتلاميذ بعض المؤسسات التعليمية للتحريض و إطلاق دعوات التمييز و الكراهية ضد مناضلات ومناضلي الجمعية بميضار .
ووصف البيان ما حدث بأنها حملة تحريض ذات طابع شوفيني قادتها جهات معادية لحقوق الإنسان ضد عضوة اللجنة المحلية للجمعية بميضار و ذلك في سياق رد فعل على نشاط حقوقي إشعاعي نظمته اللجنة المحلية للجمعية بتاريخ 13 مارس 2010 تخليدا لليوم العالمي للمرأة تحت شعار " لنجعل من كل أيام السنة8 مارس ".
وحسب نفس البيان الذي حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه فقد اعتبر المكتب الجهوي ما اسماه باستغلال المساجد و المؤسسات التعليمة للهجوم على الاستاذة من خلال خطب الجمعة و الإشكال الاحتجاجية بمثابة أفعال تحركها عقلية مغلقة و عاجزة عن قبول الاختلاف و الإيمان به ومعادية لحقوق الإنسان و في مقدمتها " حق كل شخص في حرية الرأي و التعبير الذي يشمل حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، و استقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها..."
و استشهد البيان بالمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه:" تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو المعاداة أو العنف".
كما عبر المكتب الجهوي عن تضامنه المبدئي و دعمه القوي للاستاذة "السعدية الفضيلي" الذي اعتبر تصريحاتها انعكاس لمواقف الجمعية من قضايا يراد لها أن تبقى حبيسة الطابو و المقدس لإخفاء مصالح ضيقة و خاصة قضية المساواة التامة و في جميع المجالات بين المرأة و الرجل حسب وصف البيان.
وطالب البيان في ختامه ما اسماه الجهات المسؤولة و خاصة المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي و السلطات المحلية خاصة عامل إقليم الناضور بالتدخل العاجل لحماية النشطاء الحقوقيين من كل تضييق على حقهم في حرية الرأي و التعبير أو استهداف لأمانهم الشخصي و سلامتهم البدنية.